يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة المزمع عقدها اليوم الإثنين، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022)، وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.

وتضمن التقرير عدة توصيات، منها ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام المحلي، وفوائد تمويله، وتوصى اللجنة بتنفيذ مقترح يقضي باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العامل باقي أسهم هذه الشركات على المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القوميّة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، أخذ الرأي النهائي على مشروعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد.