قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الحكومة تسير في حزمة إجراءات للحماية والعدالة الاجتماعية يبدأ تنفيذها بدءا من أول مايو، مضيفا أن رؤية مصر 2030 تتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراءات مصاحبة له للحماية الاجتماعية لتخفيف أي أعباء إضافية قد يتحملها المواطن.

وأكد أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن إقرار لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس لزيادة المعاشات بنسبة 15% وصرف علاوتين للموظفين استثنائية وخاصة بدءا من شهر يوليو المقبل هو خطوة في مسار العدالة والحماية الاجتماعية خاصة في ظل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة تدرك الأعباء نتيجة قرارات الإصلاح ولا تتباطئ في توفير أي إجراءات من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطن.

وأضاف أنه في يوليو الماضي مع إصدار قرارات منظومة الدعم والإصلاح الاقتصادي صرفت علاوة للموظفين وزادت المعاشات التأمينية والاجتماعية ومعاش تكافل وكرامة مع زيادة الدعم على السلع التموينية إلى 50 جنيها، مؤكدا أن مسار العدالة الاجتماعية حاضر في خطة الدولة قبيل أي تحريك مقبل لأسعار الوقود.

وأوضح أبو حامد أنه قبيل نهاية السنة المالية الحالية مرتقب إجراء تعديل لأسعار المحروقات وقرار صرف العلاوتين وزيادة المعاشات هي إجراءات من شأنها توفير الحماية والدعم والتخفيف من ضغط إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

كانت لجنة القوى العاملة قد وافقت أمس على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث تقدر العلاوة الاستثنائية بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، فيما تمنح العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مبلغ 65 جنيها شهريا، وقيمة 10 من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.