قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة أمس على قرارات زيادة نسبة المعاشات بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها وصرف علاوتين استثنائية وخاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هي خطوة لدعم الموظفين والعاملين وقرار صائب.

وأوضح زنط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن العلاوات اختلفت باختلاف المستويات الوظيفية، فالموظفين في الدرجة الرابعة فما أقل زادت بقيمة 160 جنيها أما الثلاث درجات الأولى زادت بقيمة 150 جنيها أما المدير العام فما فوق زاد بقيمة 140 جنيها، مضيفا "نبشر الموظفين أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة ولن يتم الوقوف عندها".

وأكد أنه مقابل العلاوات وزيادة المعاشات يجب تكثيف دور الأجهزة الرقابية والمراقبة الميدانية لضبط الأسعار في الأسواق لكي لا تلتهم زيادة الأسعار أي زيادة في الرواتب.

كانت لجنة القوى العاملة قد وافقت أمس على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث تقدر العلاوة الاستثنائية بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، فيما تمنح العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مبلغ 65 جنيها شهريا، وقيمة 10 من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.