وذكر مصدر بالاليزيه أن الخطة الجديدة التي تقودها رئاسة الوزراء و وزارة الداخلية ستشمل عددا من الإجراءات و التدابير لتعزيز مكافحة الإرهاب.

وشهدت فرنسا مجموعة من الهجمات الإرهابية منذ مطلع عام 2015 أسفرت عن مقتل و أصابة المئات و عن أعلان حالة الطوارىء في البلاد حت حل محلها في أول نوفمبر الماضي قانون الأمن الداخلي و مكافحة الإرهاب الذي اعلن عنه الرئيس ايمانويل ماكرون في مطلع يوليو 2017 و تم اقراره نهائيا في 18 أكتوبر من نفس العام.

ويتضمن القانون الحالي-الذي تندد به أحزاب اليسار و المنظمات الحقوقية- تدابيرا مستوحاة من حالة الطوارىء مصحوبة بضمانات لتجنب التجاوزات و من بين هذه الاجراءات الإقامة الجبرية و المداهمات و التحقق من هويات الأشخاص، فضلا عن بتكثيف المراقبة في المناطق الحدودية و في محيط المطارات و الموانىء و محطات القطار و أغلاق دور العبادة التي تتبنى خطابا متطرفا.