أكد وزير المالية عمر الجارحي أهمية تحقيق معدل نمو مرتفع لا يقل عن 6 % من الناتج القومي الإجمالي للتغلب على مشكلة خدمة الدين المرتفعة في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن معالجة مشكلة المديونية ستأخذ بعض الوقت والتي ارتفعت تراكميا اعتبارا من 2010 ومن المتوقع أن تستمر لبعض الوقت.

وأضاف الجارحي أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى نسبة 10% من الناتج القومي الإجمالي حاليا، ونتوقع أن ينخفض أكثر ليصل العام المقبل إلى 8 % ، ونسعى لتحقيق فائض أولي رغم أن حجم وفوائد الدين سترتفع، والأهم هو تحقيق نسب نمو مرتفعة ولن نشعر بالتحسن إلا بالوصول إلى نسبة نمو 7% .. مشيرا إلى أن تكلفة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة 2014- 2018 بلغت 600 مليار جنيه في بند المصروفات.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.

ولفت وزير المالية إلى تراكم مشكلة الديون منذ عام 2011 بحدوث الثورة وعدم تغيير سعر الصرف الذي تراوح سعر الدولار مابين 6 و8 جنيهات، وتزامن مع ذلك ضرورة توفير المحروقات بسعر ثابت مما ساهم في تآكل الغطاء الدولاري، ولولا المنح والقروض لارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، وأن عجز الموازنة سجل 12 % من الناتج القومي الإجمالي وكان من الممكن أن يصل إلى 17 % لو لم نحصل على منح وقروض.

وتابع: أن الدولة كانت توقفت عن العمل منذ 2012 وحدث عجز أولي وارتفع الدين إضافة إلى أعباء المرتبات والمعاشات وثبات أسعار المحروقات، ونحاول معالجة الاختلال .. مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية يشجع على جذب المستثمرين.