أكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة عن زيادة رواتب العاملين وزيادة المعاشات بنسبة 15%، خطوة موفقة من الحكومة لمواجهة الغلاء ورفع العبء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت استباقية لإعلان تصحيح أسعار المحروقات كحزمة حماية اجتماعية تساهم بنسبة كبيرة في تقليل معدل التضخم.

وقال لـ«الهلال اليوم» إن قرار الحكومة بزيادة الدعم ورفع المرتبات في الموازنة المالية الجديدة، يوقف حالة التوحش في غلاء الأسعار ويحمي محدودي الدخل من قرارات الإصلاح الاقتصادي.

ولفت "الديب" إلى أن ضرورة توسعة الحكومة لحزمة الحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد في خطابة الأخيرة اهتمامه بالفقراء ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن هناك حزمة حماية اجتماعية جديدة تصل إلى قيمتها 60 مليار جنيه لم تعلن الحكومة وجهتها حتى الآن ولكن توجد بالموازنة العامة للدولة، ربما تطرق إلى خفض الضرائب وتوسعة نطاق برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة الدعم على السلع التموينية.

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

وقال رئيس الوزراء إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت إسماعيل إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد إقرارها من البرلمان.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة الزيادة في المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريباً.