أكد الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن إعلان الحكومة عن زيادة في رواتب العاملين بالدولة والمعاشات، خطوة استباقية لإجراءات تصحيح أسعار الوقود لحماية المواطنين من الآثار السلبية المترتبة على القرار، مؤكدا أن القرار خطوة جيدة للغاية ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي زودتها الحكومة في الموازنة الجديدة.

وقال الشوادفي، إن سياسة الحماية الاجتماعية ضرورية لمواجهة الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادية وحماية محدودي الدخل، وقد انتهجت الحكومة بعض هذه السياسيات مثل برنامج" تكافل وكرامة"، فضلا عن زيادة الأجور والمعاشات، وزيادة الدعم على السلع التموينية.

ولفت إلى أن تلك القرارات والإجراءات المعتمدة لمواجهة حالات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ربما تكون غير كافية لأن معدل التضخم ارتفع لـ11 % إلا أن الموازنة العامة للدول لا تسمح بأكثر من ذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتعتبر الإجراءات الحالية منطقية وقادرة على حماية محدودي الدخل.

وشدد عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، على ضرورة دعم الدولة لسياسات الإنتاج وتوسعة الاستثمار، فضلا عن الدول في سياسة ترشيد الموارد الاقتصادية في مؤسسات الدولة، لأن برامج الحماية الاجتماعية مؤقته لمواجهة المشاكل الاجتماعية والحل يكمن في القضاء على البطالة وزيادة معدل الإنتاج، فضلا عن خلق بؤر تنموية بالقرى والأقاليم وتحويلها من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة.

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

وقال رئيس الوزراء إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت إسماعيل إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد إقرارها من البرلمان.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة الزيادة في المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريباً.