الديب: توقف خلل الأسعار

الحماقي: محاولة لتقليل السلبيات

الشوادفي: خطوة جيدة لحماية محدودي الدخل

أشاد اقتصاديون، بإعلان الحكومة عن حزمة من الحماية الاجتماعية منها زيادة رواتب العاملين بالدولة وزيادة المعاشات، فضلا عن إعلان لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان رفع معاشات رجال القوات المسلحة، مؤكدين أن قرارات الحكومة تأتي كخطوات استباقية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لحماية محدودي الدخل الفقراء، مؤكدين أن ذلك يقلل من الآثار السلبية ويقلل من معدل التضخم ويساهم في زيادة الحركة الشرائية.

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

وقال رئيس الوزراء إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت إسماعيل إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد إقرارها من البرلمان.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة الزيادة في المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريباً.

حماية المواطنين من الغلاء

أكد الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن إعلان الحكومة عن زيادة في رواتب العاملين بالدولة والمعاشات، خطوة استباقية لإجراءات تصحيح أسعار الوقود لحماية المواطنين من الآثار السلبية المترتبة على القرار، مؤكدا أن القرار خطوة جيدة للغاية ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي زودتها الحكومة في الموازنة الجديدة.

وقال الشوادفي، إن سياسة الحماية الاجتماعية ضرورية لمواجهة الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادية وحماية محدودي الدخل، وقد انتهجت الحكومة بعض هذه السياسيات مثل برنامج" تكافل وكرامة"، فضلا عن زيادة الأجور والمعاشات، وزيادة الدعم على السلع التموينية.

ولفت إلى أن تلك القرارات والإجراءات المعتمدة لمواجهة حالات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ربما تكون غير كافية لأن معدل التضخم ارتفع لـ11 % إلا أن الموازنة العامة للدول لا تسمح بأكثر من ذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتعتبر الإجراءات الحالية منطقية وقادرة على حماية محدودي الدخل.

وشدد عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، على ضرورة دعم الدولة لسياسات الإنتاج وتوسعة الاستثمار، فضلا عن الدول في سياسة ترشيد الموارد الاقتصادية في مؤسسات الدولة، لأن برامج الحماية الاجتماعية مؤقته لمواجهة المشاكل الاجتماعية والحل يكمن في القضاء على البطالة وزيادة معدل الإنتاج، فضلا عن خلق بؤر تنموية بالقرى والأقاليم وتحويلها من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة.

تقليل من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن زيادة الرواتب والمعاشات المقررة، هي محاولة محمودة من قبل الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار والحد من عملية الضخم الموجودة في البلاد، مؤكدا أن إجراءات الحكومة تأتي كحزمة حماية اجتماعية لحماية المواطنين ومحدودي الدخل من الإجراءات المرتقبة الخاصة برفع الأسعار وتصحيح أسعار الوقود.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة تسعى لتخفيف الآثار السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستقلل الآثار السلبية ولكن لن تمحوها، مؤكدة أن محوها يكون بزيادة الإنتاج وإعادة المصانع المتوقفة للعمل وتوسيع قرعة الاستثمار.

وطالبت الحماقي، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات إصلاحية مجابهة متعلق لشروط صندوق النقد الدولي، يأتي على رأسها ضم الاقتصاد الموازي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النهوض الاقتصادي في مصر، لافتة إلى أن ذلك يأتي من خلال دارسة كل قطاع كل على حدة وضمه مع قطاعه الرسمي مثل قطاع الجلود والصيادين والملابس وغيرهم، مؤكدة أن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر استنزاف حقيقي للمال العام ويجب دراسته والاستفادة منه.

رفع العبء عن كاهل الفقراء

أكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة عن زيادة رواتب العاملين وزيادة المعاشات بنسبة 15%، خطوة موفقة من الحكومة لمواجهة الغلاء ورفع العبء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت استباقية لإعلان تصحيح أسعار المحروقات كحزمة حماية اجتماعية تساهم بنسبة كبيرة في تقليل معدل التضخم.

وقال لـ«الهلال اليوم» إن قرار الحكومة بزيادة الدعم ورفع المرتبات في الموازنة المالية الجديدة، يوقف حالة التوحش في غلاء الأسعار ويحمي محدودي الدخل من قرارات الإصلاح الاقتصادي.

ولفت "الديب" إلى أن ضرورة توسعة الحكومة لحزمة الحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد في خطابة الأخيرة اهتمامه بالفقراء ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن هناك حزمة حماية اجتماعية جديدة تصل إلى قيمتها 60 مليار جنيه لم تعلن الحكومة وجهتها حتى الآن ولكن توجد بالموازنة العامة للدولة، ربما تطرق إلى خفض الضرائب وتوسعة نطاق برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة الدعم على السلع التموينية.