أدانت فرنسا اعتماد الحكومة السورية القانون رقم 10، باعتباره يهدد بمنع عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم من خلال السماح بنهب ممتلكاتهم العقارية.

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، اليوم الاثنين، القانون بأنه مرحلة جديدة للاستراتيجية التي يتبعها النظام السوري منذ سنوات للطرد الديمغرافي لقطاعات واسعة من السكان السوريين، معتبرة أن هذا القانون يمثل عائقا خطيرا للبحث عن حل سياسي دائم للنزاع السوري.

وشددت المتحدثة على ضرورة أن يحرص المجتمع الدولي ككل على عدم تقديم أي مساعدة لهذه الاستراتيجية.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد علق، أمس الأول، على هذا القانون الخاص بالتنظيم العمراني، الذي صدر في العام الجاري وأثار انتقادات دولية واسعة، إذ أوضح أن إصدار هذا القانون كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.

وحمَّل المعلم الفصائل المسلحة، التي كانت تسيطر على الغوطة، المسئولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأعلن الوزير السوري تعديل القانون لتمديد المهلة التي كانت محددة بشهر للمواطنين لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة.

ويسمح القانون رقم 10، الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه الرئيس السوري بشار الأسد في أبريل، للحكومة بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ويعني هذا إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة حال غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك يفقدون ممتلكاتهم.