أصدرت وزارة المالية في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء تعليمات تنفيذية باستثناء حسابات الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد للعام المالي الحالي من تعليمات ضبط الإنفاق العام، الخاصة بعدم قيد أي مستندات صرف مالي بالخصم بعد يوم 14 يونيو الحالي، وحظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لموازنة العام المالي الحالي أو تعاقد الجهات العامة المختلفة علي مناقصات أو مزايدات جديدة بموجب قانون المناقصات والمزايدات اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتي 28 يونيو الحالي.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم أن هذا الاستثناء لحسابات الخطة العاجلة وكل ما يتعلق بها من برامج مالية والذي وافق عليه وزير المالية عمرو الجارحي إنما يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد القومي ومواصلة النجاحات والأداء الإيجابي الذي حققته الخطة العاجلة للعام المالي الحالي التي أسهمت في رفع معدلات النمو إلى 5.4% خلال الربع المالي الثالث.

وأضافت الوزارة أن هذا الاستثناء إنما يستهدف مواصلة تنفيذ برامج الخطة العاجلة حتى يوم 28 يونيو الحالي وهو موعد إغلاق الدفاتر والحسابات الحكومية تمهيدا لإعداد الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الحالي المنتظر أن ينتهي رسميا يوم 30 يونيو.

وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية على سرعة إرسال التعليمات الجديدة باستثناء الخطة العاجلة لجميع الجهات المعنية وللمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والخدمية للالتزام بها وتسهيل عمليات تنفيذ برامج الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد القومي والرامية أيضا إلى تحسين الخدمات العامة والتيسير على المواطنين.

يذكر أن وزارة المالية سبق وأن أصدرت تعليمات باستثناء الحسابات والصناديق الخاصة من تعليمات ضبط الإنفاق العام وحظر الصرف المالي بعد 14 يونيو الحالي نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الحسابات والصناديق الخاصة.