رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الجندي» يبحث مع السفير الأسترالي سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية المحلية

5-6-2018 | 12:53


استقبل اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم، نيل هوكينز، سفير أستراليا بالقاهرة، وتم خلال اللقاء الذي حضره أعضاء السفارة وعدد من قيادات الوزارة مناقشة سبل دعم و تعزيز  التعاون المصري الاسترالي في مجال التنمية المحلية.

كما تم أيضاً مناقشة تطوير العلاقة بين معاهد التدريب المتخصصة في البلدين وتأهيل الكوادر وبناء القدرات والتعرف على التجربة الاسترالية في مجال اللامركزية، وتبادل الزيارات والتوأمة بين المدن.

وأشاد اللواء أبوبكر الجندي، بالروابط والعلاقات التاريخية التي جمعت البلدين منذ افتتاح أول سفارة استرالية بالقاهرة في مارس 1950 كأولى سفاراتها الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وعرض وزير التنمية المحلية، آفاق التعاون المتنامي بين البلدين وما شهده من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري والمرشح للتضاعف في السنوات القادمة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهام الذي تبنته مصر، وقانون الاستثمار  والمشروعات التنموية الكبرى.

وأشار اللواء أبوبكر الجندي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر والتي يُمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها في مجالات متنوعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد والبيئة التشريعية الممثلة في قانون الاستثمار الموحد.

ومن جانبه عبر السفير الأسترالي عن استعداده للتعاون في مجالات التنمية المحلية والتدريب وتبادل الزيارات وإنشاء علاقات بين المعاهد الاسترالية المتخصصة ونظيرتها المصرية.

 

وأضاف السفير نيل هوكينز، أن الصادرات الاسترالية لمصر متنوعة وتشمل القمح والبقوليات واللحوم وتقديم الاستشارات الفنية لعدد من المشروعات.

كما عبر السفير الأسترالي عن تقديره لرعاية الحكومة المصرية للمكون الأسترالي في القوة متعددة الجنسيات بسيناء وهي القوة التي يرأسها حالياً أسترالي منذ مارس 2018 ويلقى كل دعم ومساندة من القوات المسلحة المصرية.

وأشار السفير إلى أن الاستثمارات الاسترالية في مصر ممثلة استخراج المعادن من الرمال السوداء في البرلس وكذلك تزايد الاهتمام بالاستثمارات الاسترالية في مجال استخراج الذهب من منجم السكري وغيره من المناطق الواعدة معرباً عن استعداد الشركات الاسترالية للدخول للسوق المصري بشكل أوسع لدى تعديل الإطار التشريعي الذي يتيح التعامل مع استخراج الذهب وهو ما يختلف عن الإطار التشريعي القائم والمرتبط أكثر بالطاقة من بترول وغاز.