عضو «إسكان البرلمان»: تنفيذ 80% من خطة تنمية قطاع مياه الشرب

«العقاد»: قطاع المياه من أكثر القطاعات التي شهدت تطويرا

مع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الأولى عام 2014، اهتمت الدولة بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث افتتحت العديد من المشروعات ومحطات المياه بشتى أنحاء الجمهورية، فيما أكد برلمانيون في قطاعات الإدارة المحلية والإسكان إن هناك طفرة حدثت في هذا المجال خلال الأربع سنوات الماضية، فدخلت الخدمة مشروعات محطات مياه بشتى أنحاء الجمهورية.

كان آخرها في أسوان بافتتاح محطتين كومباكت لرفع مياه الشرب ضمن 4 محطات مهداة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأهالى محافظة أسوان، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيها للمحطات الأربع، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل محطة 2400 متر مكعب مضاعفة كميات مياه الشرب وخاصة للمناطق الواقعة على مرتفعات جبلية والنائية والمحرومة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال افتتاح العديد من محطات المياه منها محطة مياه دار السلام بسوهاج بطاقة 60 ألف م3/ يوم، بتكلفة 255 مليون جنيه، لخدمة 350 ألف نسمة، وكذلك محطات الرميلة في مطروح لتحلية مياه البحر، و كذلك مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 2.1 مليار جنيه وطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب/ يوم  .

ومن المقرر أن يتم افتتاح 3 محطات مياه جديدة قبل نهاية العام الجاري بالجيزة بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لمواجهة أزمات نقص مياه الشرب خاصة في المناطق المحرومة.

وفي تصريحات سابقة له، أكد المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان إنه مع بدايات عام 2014 كان هناك 480 قرية من إجمالي 4800  قرية مصرية بها شبكات صرف صحي، أي حوالي نسبة 10% من القرى المصرية، لكن تم توصيل شبكات صرف صحي لما يتجاوز الـ20% من إجمالي القرى المصرية، أي ضعف القرى المخدومة قبل 2014".
وأوضح أنه من المستهدف حتى عام 2020، الوصول إلى نسبة من 45 لـ50% من إجمالي القرى المصرية"،

طفرة في قطاع المياه

صابر عبد القوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن هناك طفرة حدثت في الولاية الأولى للرئيس السيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في كافة أنحاء الجمهورية، مضيفا أنه على مستوى دائرة أشمون في المنوفية تم مد شبكات للصرف الصحي في عدد من قراها خلال الأربع سنوات الماضية أكثر مما تم مده خلال عشرين عاما.

وأكد عبد القوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه كان هناك مشاكل في مياه الشرب ونقص الكلور لتطهيرها مما أدى للإصابة بأمراض فيروسية لكن حدث تقدما في هذا المجال في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الدولة تهتم بهذا القطاع بشكل كبر لأنه يمس حياة الإنسان ودخلت العديد من محطات مياه الشرب وتحلية مياه البحر للخدمة.

وأضاف أن هناك مشروع لإنشاء محطة مياه جديدة في أشمون بقدرة 86 ألف متر مكعب من المياه يوميا لعلاج مشكلة المياه الارتوازية ووافقت عليها كافة الجهات المعنية كوزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه لكن تتبقى موافقة وزارة الري.

تنفيذ 80% من خطة التنمية

وقال عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة اهتمت بتنمية البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية وتحقق منه نحو 80% من إجمالي خطة التنمية خلال الفترة الرئاسية الأولى، مضيفا أنه تم تحسين البنية التحتية وإضافة محطات لتحلية مياه البحر ومحطات للمياه العذبة.

وأكد عامر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البنية التحتية هي أساس التنمية في أية دولة وتضع مصر في مكانة قوية لأن الطرق والبنية الأساسية عوامل مساعدة لجذب استثمارات جديدة وتعمير الجمهورية والخروج من شريط الوادي لأفاق أوسع، مضيفا أنه مع نهاية العام المقبل متوقع أن تنتهي 90% من أعمال المحطات الجاري تنفيذها.

وأوضح أن القليوبية والجيزة والسويس والبحر الأحمر والإسكندرية شهدت دخول العديد من محطات مياه الشرب إلى الخدمة خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه مع موافقة مجلس النواب اليوم على هيئة تنمية الصعيد فإن الأمور تتقدم لمزيد من التحسن داخل الوادي والصعيد مما يضع مصر في مكانة أفضل.

أكثر القطاعات تطويرا

وقال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إن قطاع المياه من أكثر المجالات التي شهدت تطويرا خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه في محافظة القليوبية دخل أكثر من 10 مشاريع خاصة بمحطات مياه الشرب.

وأكد العقاد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأمر لا يقتصر على القليوبية فقط إنما في كل محافظات الجمهورية فافتتحت محطات مياه في مدن مختلفة خلال الأعوام الماضية، مضيفا أن هناك مشروعات جاري تنفيذها ويأمل الجميع أن يتم توصيل شبكات الصرف الصحي إلى كل قرى ونجوع مصر.

وأضاف العقاد أن نسبة القرى التي يصل إليها شبكات الصرف الصحي إلى نحو 40% من القرى المصرية، موضحا أن هناك خطى للتوسع والوصول إلى كل أنحاء الجمهورية وأن ترتفع هذه النسبة إلى 60% أو 70% من المحافظات خلال الأعوام القليلة القادمة.