ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن منظمة (حظر الأسلحة الكيميائية) ستعقد جلسة خاصة تمتد لمدة يومين، أواخر شهر يونيو الجاري، وذلك استجابةً لدعوة بريطانيا بمنح المنظمة صلاحيات جديدة تخول لها مسئولية التحقيق في الهجمات التي تستخدم فيها الأسلحة الكيميائية .

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، كانت مصنفة حتى وقت قريب كمنصة علمية وتقنية فقط، لكن مع تزايد الجدل حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وجدت المنظمة نفسها وأسلوب عملها في مرمى انتقادات روسيا وحلفاء آخرين للرئيس السوري بشار الأسد .

ومن أجل إعطاء المنظمة الأممية صلاحيات أكبر، دعا رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، في خطاب له أمام المعهد الملكي للشئون الدولية المعروف بـ (تشاتام هاوس) الشهر الماضي، إلى إعطاء المنظمة القدرة لتحديد هويات الأفراد أو الجماعات أو البلدان التي تقف وراء الهجمات الكيميائية، منوها بأن المجتمع الدولي في حاجة لسد مثل هذه الثغرات.

كما من المقرر أن يدلي فريق لتقصي الحقائق تابع للمنظمة الأممية بتقرير يفيد بما إذا كان قد تم استخدام أسلحة كيميائية في هجوم على بلدة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في دمشق، وهو هجوم أدى إلى رد انتقامي من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استخدمت فيه صواريخ كروز لضرب مواقع سورية .