قرر وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، إعفاء عدد من المسئولين الأمنيين من مهامهم وذلك على خلفية التحريات الأولية التي أذن بفتحها في واقعة غرق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها أن وزير الدّاخلية قرر إعفاء عدد من القيادات بإدارة الأمن الوطني وهم كل من رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة، رئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس، رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة.
كما قرر وزير الداخلية إعفاء عدد من القيادات في إدارة الحرس الوطني، وهم كل من رئيس منطقة الحرس الوطني بصفاقس، رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، رئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة، رئيس فرقة أمن السفن والركاب بصفاقس، ورئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس.
وكان أصدر وزير الداخلية التونسي، قد أصدر، خلال زيارته أول أمس الاثنين إلى ولاية صفاقس، توجيهاته إلى المجلس المحلي للأمن بالتحقيق في ملابسات غرق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة وتحديد المسؤولين عن التقصير الأمني بصفة مباشرة أو غير مباشرة.