رغم  تقديم حكومة الدكتور شريف إسماعيل استقالتها وفقًا للدستور، إلا أن هناك العديد من الأسماء المرشحة للاستمرار في منصبها بالحكومة الجديدة لأسباب مختلفة، ويأتي على رأس هؤلاء الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والذي شغل منصبه منذ 2015.

أسباب الإبقاء على راضي

 استطاع الدكتور أحمد عماد الدين راضي تحقيق العديد من الإنجازات التي تجعله في الصفوف الأمامية للوزراء المستمرين بالوزارة، ويأتي على رأسها نجاحه في إخراج قانون التأمين الصحي الشامل للنور، والذي من المقرر أن يخدم جموع المصريين ويقدم خدمات طبية على مستوى عالمى بعد أن كانت في أسوأ حالاتها.

لم يكن قانون التأمين الصحي الشامل وحده هو أهم إنجازات راضي، وإنما يأتي كذلك قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية " التجارب السريرية" والذي يضع مصر في أولوية الدول المهتمة بالبحث العلمى في المجال الطبي، والذي لاقى هجومًا كبيرًا ولكن نجح راضي في خروج القانون للنور.

ليس هذا فقط، وإنما أيضًا تغليظ العقوبات الخاصة بتجارة الأعضاء، مع إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والبدء في تفعيل آليات تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.

كذلك ملف السياحة العلاجية، والذي كان أكثر الملفات التي اهتم بها راضي استطاع تحقيق العديد من النجاحات فيها، من خلال اللجنة العليا للسياحة العلاجية والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء فيما يترأسها راضي، لوضع آليات جذب المرضى للعلاج في مصر وتنشيط برامج السياحة العلاجية.

إنجازات وزارة الصحة

 استطاعت وزارة الصحة تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، رغم الأزمات العديدة التي تعانى منها والتي تراكمت على مدار عقود، ومن أهم تلك الإنجازات حملة القضاء على فيروس سي،  حيث نجحت الوزارة في تنفيذ الحملة بنجاح وعلاج أكثر من 2 مليون مريض، والكشف عن المرض بين المواطنين من خلال مبادرة القضاء على فيروس سي 2020 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم توسيعها لتشمل أمراض السكر والضغط والسمنة.

 وعملت الوزارة على توفير الأدوية للمواطنين خاصة عقب أزمة نفص العديد من الأصناف، وذلك من خلال صندوق دعم الدواء والذي أطلقته الوزارة برأس مال 360 مليون تبرع من شركة فاكسيرا، كما واجهت أزمة صناعة الأدوية من خلال زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية لضمان توفيرها بالأسواق.

هذا بخلاف العمل على تحسين الخدمات الطبية وافتتاح العديد من المستشفيات خاصة بالمناطق المحرومة، حتى وصل عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تم افتتاحها إلى 131 مستشفى ومركز، فيما سيتم خلال أيام افتتاح 36 مستشفى أخرى، وذلك تمهيدًا لتنفيذ التأمين الصحي الشامل.

المرأة في اهتمامات الوزارة

 لم تغفل وزارة الصحة عن ملف الصحة، خاصة مع تبنى الاستراتيجية السكانية 2030 والتي تهدف إلى خفض عدد المواليد، مما يوفر على الدولة 200 مليار جنيه سنويا، والتي يجرى تنفيذها من خلال العديد من الآليات أهمها توفير وسائل منع الحمل بكميات كبيرة ومتنوعة تناسب جميع الحالات، وبأسعار زهيدة منها جنيه وجنيه ونصف، مع توفير الوسائل مرتفعة التكلفة بشكل مدعم، بينما المناطلق الفقيرة يتم توزيع وسائل المنع فيها بالمجان.

وفي نفس السياق عملت وزارة الصحة على توفير ألبان الأطفال شبيه لبن الأم، مع وضع آليات لمنع الاحتكار، وفي الوقت نفسه عملت على تشغيل مصنع لاكتو مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من ألبان الأطفال.

إنشاء مصانع حيوية

 تمتليء قائمة العمل الخاصة بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة بالعديد من المهام خاصة تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعديد من المشروعات الحيوية التي تحقق المنفعة العامة للمرضى، ومنها مصنع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم "فاكسيرا" برأس مال 5.2 مليون دولار، هذا بخلاف مصنع إنتاج مشتقات الدم بتكلفة 2 مليار جنيه، ومصنع إنتاج أدوية الأورام لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمقرر أن ينتج 100 صنف دوائي لأمراض الأورام، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.

إطلاق الحملات المختلفة للقضاء على الأمراض

 عملت وزارة الصحة على إطلاق العديد من الحملات والتى يستمر العمل فيها خلال الولاية الجديدة، وعلى رأسها حملة القضاء على فيروس سي 2020، وحملة القضاء على العمى والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصص لها مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وكذلك القضاء على قوائم الانتظار في جراحات القلب والعمليات الكبرى بجميع مستشفيات الدولة، للقضاء على قوائم الانتظار كما حدث مع فيروس سي.