اعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر مايو
2018 (605) فلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 94 طفلاً، و9 نساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير
الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى، مركز الميزان
لحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق شهرية أصدرتها اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال
اعتقلت 197 مواطناً من مدينة القدس، و104 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة،
و70 مواطناً من محافظة الخليل، و33 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 44مواطناً، فيما اعتقلت 48 مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 15 مواطناً، واعتقلت 32 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت
سلطات الاحتلال 5 مواطنين، فيما اعتقلت 20 من محافظة سلفيت، واعتقلت 8 من محافظة
أريحا، و29 من سكان قطاع غزة.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات
الاحتلال 83 أمر اعتقال إداري، من بينها 36 أمر جديد، وبذلك بلغ عدد المعتقلين
الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6000 أسير، منهم 54 سيدة، بينهن 6 فتيات قاصرات،
فيما بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين
إلى نحو 430 معتقلاً.
الشهيد عزيز عويسات والفتى حسان التميمي نموذجان
عن جرائم إدارة سجون الاحتلال
اعتدت إدارة معتقلات الاحتلال على الأسير
عزيز عويسات (53 عاماً) من جبل المكبر في القدس بشكل وحشي، حيث تعرض الأسير لعملية
قمع وضرب خلال احتجازه في زنازين معتقل "ايشل"، وعلى أثر ذلك نُقل إلى معتقل
"عيادة الرملة"، وخلال عملية نقله عبر عربة "البوسطة" نقل أحد
الأسرى الذي تواجد معه في تاريخ السابع من مايو 2018.
وتعرض الأسير عويسات
لجلطة قلبية في معتقل "عيادة الرملة"، ونُقل على إثرها إلى مستشفى
"أساف هروفيه" الإسرائيلي بوضع صحي خطير، إلى أن استشهد في تاريخ 20 مايو
2018، وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى الآن. يُشار إلى أن عويسات محكوم بالسجن
لمدة (30) عاماً وهو معتقل منذ عام 2014.
كما فقدَ الفتى حسان التميمي (18 عاماً) من بلدة
دير نظام بصره كلياً، بعد أن تعرض لجريمة إهمال طبي نفذتها إدارة معتقلات الاحتلال
بحقه منذ تاريخ اعتقاله في السابع من أبريل 2018، ويعاني الفتى التميمي من مشاكل في
الكلى والكبد، نتيجة خلل في عملية امتصاص البروتينات منذ أن كان طفلاً، وهو يعيش على
نظام غذائي وعلاج معينين، الأمر الذي لم توفره إدارة معتقلات الاحتلال له، وتسبب ذلك
بوصول وضعه الصحي لمرحلة خطيرة وذلك في أواخر شهر أيار2018، ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى
"شعاري تسيدك" في القدس. وفي ضوء ذلك فقد قررت نيابة الاحتلال الإفراج عنه
مقابل استمرار محاكمته في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها اتجاه الوضع الصحي وحياة
المعتقل التميمي.
الاقتحامات والاعتداء أثناء الاعتقال
اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونة من (30) آلية
عسكرية ترافقها جرافة وسيارة مياه عادمة مخيم الأمعري فجر يوم الإثنين 28/5/2018 وحاصرت
فيه منزلاً لأكثر من خمس ساعات، وشرعت باعتقال (15) شاباً، كما واندلعت مواجهات على
المدخل الرئيس للمخيّم، أدّت لإصابة (13) شاباً حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار نورد شهادة السيد جمال سليمان عيد
(56 عاماً)، والد المعتقل إياد عيد، والذي صرّح: "في حدود الساعة 6:15 صباحاً
استيقظنا على أصوات صراخ الجيش، وبعد فترة دقائق سمعنا صراخاً من منزل أختي المحاذي
لمنزلنا، وبعدها شاهدنا جنود الاحتلال يعتقلون ابني أختي فراس ولؤي، بعد تكبيل يديهم
وتعصيب عينيهم، وضربهم بأيديهم وأسلحتهم. وبعد فترة من الوقت قاموا بكسر باب منزلنا،
وهجموا على ابني إياد، ووضع أحد الجنود يده على فم إياد، فبدأ بالصراخ طالباً منهم
أن يبتعدوا عنه لأنه مريض، ولكن لم يستجب له الجنود وقاموا بضربه أمامي، حيث كان هنالك
حوالي (15) جندياً داخل المنزل، جزء منهم هجم على إياد والآخرين توزعوا في المنزل،
واستمروا بضربه بأيديهم وأسلحتهم، وبعدها قاموا بتكبيلنا نحن الاثنين من أيدينا للخلف
بقيود بلاستيكية، ونقلونا إلى غرفة في الطابق الأرضي للعمارة، وهناك وجدت أيضاً ابني
أختي فراس ولؤي مكبلين ومعصبي العينين".
تؤكد الورقة أن ما يقوم به جيش الاحتلال من حملات
اعتقال واسعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم أثناء
عملية الاعتقال، هو جزء لا يتجّزأ من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات وسلطات
الاحتلال، وهي كما ذكر سابقاً مخالفة بشكل أساسي للمادتين (33) و(34) من اتفاقية جنيف
الرابعة. وعليه فإن الاحتلال بممارساته يقوم بالاقتصاص من جميع أهالي المخيم، وتعطيل
حياتهم، وفرض ظروف عصيبة على جميع المواطنين من نساء وأطفال وشيوخ.
قوات "النحشون" والاعتداءات المتكررة
بحق القاصرين
تفيد شهادات الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة، بتزايد
شكاوى الأسرى الأطفال في سجني "عوفر" و"مجدو"، من السياسة القمعية
المتعمدة التي تنتهجها قوات "النحشون"، في الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل
خلال عملية نقلهم من سجن لآخر أو من إلى المحاكم، لافتة إلى أن زيارات المحامين للمعتقلين
الأطفال خلال شهر أيّار أكدت تزايد الشكاوى ووضوح علامات الاعتداءات على أجسادهم خلال
الزيارة.
ولفتت الورقة، إلى أن النحشون" هي وحدة خاصة
ترتدي زياً مميزاً وتضم داخلها عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات عالية، سبق لهم أن خدموا
في وحدات حربية مختلفة داخل جيش الاحتلال، توضع في مراكز خاصة ويتم استدعاؤها إذا حدث
احتجاج داخل السجون، ومن أبرز مهامها نقل الأسرى من سجن لآخر، ومن السجن إلى المحاكم،
بالإضافة إلى نقل الأسرى المرضى، والسيطرة على السجون، وتهدف إدارة السجون من خلال
هذه الوحدة إلى قمع الأسرى وإجبارهم على تنفيذ أوامرها.
وتحمّل مؤسسات الأسرى قوات الاحتلال كامل مسؤولية
تدهور الأوضاع في فلسطين المحتلة، مؤكدةً أن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه هي سبب تدهور
الأوضاع وعلى رأسها الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين في قطاع غزة، والاعتداء على
عائلات المعتقلين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال وانتهاكاته
اليومية والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين من هدم للمنازل وحملات الاعتقال الواسعة
وإعدام الفلسطينيين خارج إطار القانون، والاعتداءات على المواطنين في منازلهم وأماكن
عملهم.
وتؤكّد بأن ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
تنتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قطعي ممارسات العقاب الجماعي والأعمال
الانتقامية ضد الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، كما ورد تحت البند (33) من اتفاقية جنيف
الرابعة التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تمنح الشعب الفلسطيني بصفته
شعب يعيش تحت الاحتلال مكانة الأشخاص المحميين تحت القانون الدولي. وتؤكد على حق الأسرى
والمعتقلين الفلسطينيين في الحصول على اعتراف بمكانتهم كمناضلين من أجل الحرية، وسائر
حقوقهم الصحية والغذائية والتعليمية، وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم
في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية.