قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019، التي أقرها البرلمان أمس تعد الأكبر في تاريخ مصر، لافتا إلى أن  حجم المصروفات وصلت إلى 1.4 تريليون جنيه، والإيرادات إلى 938 مليار جنيه.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية DMC، أن مشروع الموازنة تستهدف عجز 8.4%، لكن معدل النمو الاقتصادي فيه هو الأكبر منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن معدل النمو يصل إلى 5.8 % لزيادة فرص التوظيف إلى حوالي 850 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي.

وأوضح أن الموازنة شهدت زيادة مخصصات التعليم بنسبة بلغت حوالي 3 مليار جنيه وزيادة لمخصصات الصحة بتوجيه دعم أكبر للمستشفيات الجامعية بالإضافة  إلى دعم مخصصات البحث العلمي.