وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا البرنامج الإصلاح هو دواء مر يتجرعه الشعب المصري لكنه ضرورة، مضيفا أنه على المستوى المالي والنقدي حقق البرنامج الاقتصادي نجاحا في خلق سعر شبه مستقر للعملة الوطنية أمام الدولار فضلا عن وجود احتياطي نقدي آمن يجعلنا من مصاف الدول الآمنة والمستقرة في جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأكد الشريف أن المحور الثالث وهو الهيكلة الاقتصادية لم يصل بعد إلى المرحلة المرجوة والذي يعتمد على ثلاث محاور أولهما المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بها الذي يحتاج إلى استراتيجية متكاملة وإنشاء كيان منفصل يتبع مجلس الوزراء لدعم هذه المشروعات وإزالة المعوقات أمامها.

وأوضح أن المحور الثاني في الهيكلة الاقتصادية وهو السيطرة على الفساد وتقليل نسبه والذي يحتاج إلى مزيد من الخطوات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الوزراء في 2014 واستخدام سياسة وقائية وبرنامج متكامل، مضيفا أن الرقابة الإدارية تقوم بحملات واسعة ضد الفاسدين يجب أن يكملها تنفيذ تلك الاستراتيجية.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو الترويج الجيد للمشروعات الاقتصادية المتاحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مؤكدا أن البنية التشريعية للاستثمار قوية من خلال عدة قوانين أصدرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية منها الاستثمار والشركات وهيئة سوق المال وحماية المستهلك وهي كلها قوانين تحتاج إلى تفعيلها بالشكل الكافي.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن المواطن سيشعر بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الخطوات المنفذة في محور الهيكلة الاقتصادية وخاصة أن 90% من المشروعات هي مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن دمج الاقتصاد غير المنظم بعد المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء ضريبي لخمس سنوات لدمجه مع الدولة.

وقال إن هذه المبادرة خطوة جيدة وإيجابية يجب أن تستثمر بالشكل المناسب وتحدد الضوابط لكي لا يستفيد من الإعفاء الضريبي أصحاب المشروعات الكبيرة بعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة، مؤكدا ضرورة طرح قانون المشروعات المتوسط والصغيرة وتقديمه إلى النواب لإقراره مما سيؤدي إلى إحراز نجاحات في الهيكلة الاقتصادية.