(عملنا رسالة أمنية أجرها عند الله.. لا تستر على أحد.. الشرطة في خدمة الشع).. شعارات رفعها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، منذ أن تولى حقيبة وزارة الداخلية يوم 5 مارس 2015 عقب صدور قرار جمهوري بتعيينه وزيرًا للداخلية ورسائل وجهها إلى أبنائه من الجهاز الشرطي من خلال تعليماته للعمل على راحة المواطنين وتحقيق الاستقرار الأمني، فضلًا عن رؤيته الأمنية التي اكتسبها من خلال عمله بجهاز الأمن الوطني قبل توليه الوزارة، وساعده في إجهاض العديد من العمليات الإرهابية والتي اعتمد فيها في المقام الأول على جمع المعلومات بدقة من مصادر موثوقة، والتعامل معها بسرعة فائقة وتوجيه ضربات استباقية للعناصر التخريبية قبل تنفيذ جرائمها.

وكان على عبد الغفار كي ينجح  في مهمته اختيار قيادات جديدة تمتلك من الخبرة والفكر ما يؤهلها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل، وهذا ما حققه وساعده على تحقيق الاستقرار الأمني الداخلي.. ففي السطور التالية نسرد مشوار عبد الغفار الأمني منذ تخرجه حتى توليه الوزارة، وأهم الملفات الملغومة التي تعامل معها حتي حقق الاستقرار الأمني بالبلاد.

 مشوار عبد الغفار الأمني

تخرج في  كلية الشرطة عام 1974، وعمل بقطاع الأمن المركزي حتى عام 1977، وألحق بجهاز مباحث أمن الدولة، وتدرج فيه حتى شغل مدير إدارة عامة بالقطاع، وفي عام 2008 شغل منصب مدير مصلحة أمن المواني، ثم عين نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطني اعتباراً من 16 مارس 2011، ثم مساعداً للوزير رئيس قطاع الأمن الوطني في 22 ديسمبر 2011 حتى بلوغه سن المعاش القانونية في 14 أغسطس 2012، حيث إنه من مواليد القاهرة 14 ديسمبر 1952، وفي 5 مارس 2015 صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيراً للداخلية.

الملفات الشائكة والملغومة

تولى اللواء مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية وهي ملئة بالملفات الملغومة التي نجح في التعامل معها والقضاء عليها حتى فرض قبضته الأمنية بالبلاد، ومن أبرزها ملف الأمن الوطني الذي نجح فيه وجعله يعمل لخدمة الوطن فقط دون الارتباط بنظام سياسي معين.

والملف الثانى  «البؤر» الإجرامية التي ظهرت في أعقاب ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، والتي اتخذها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية موطنًا لهم سواء في القاهرة أو الجيزة أو في المحافظات المختلفة.. والملف الثالث هو «أمناء الشرطة» وما يرتكبه بعضهم من مخالفات داخل أقسام الشرطة والإدارات المختلفة، والتي تسيء إلى صورة الجهاز الأمني بصفة عامة.

أما الملف الرابع فيتعلق بـ«فوضى الشارع»، التي تسببت فيها «إمبراطورية الميكروباص»، والتي باتت ظاهرة تؤرق المصريين في طول البلاد وعرضها، خصوصًا أن سائقي تلك الحافلات يتورطون في نسبة كبيرة من جرائم التحرش والقتل والاغتصاب، فضلًا عن إعاقة الحركة المرورية.

والملف الخامس يتعلق بمطالب البعض بإعادة هيكلة وزارة الداخلية كاملة بإدخال تعديلات جوهرية على قطاعاتها وإداراتها المختلفة.. أما الملف السادس والأخير فيتعلق بقضية الحد الأعلى للأجور والذي تسبب في أزمة حادة بين وزارة الداخلية، وبين الجهاز المركزي للمحاسبات.

 الطفرة الأمنية 

منذ أن تولى اللواء مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية فى 5 مارس 2015، شهدت البلاد طفرة أمنية وتغييرا في الحياة الاستراتيجية بوجه عام تمثل في إعادة الهيبة لجهاز الشرطة والهدوء للشارع المصري بعد أحداث عنف وقتل وتفجيرات شهدتها البلاد منذ الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم.

ملف الإرهاب

شهد جهاز الأمن الوطني انتعاشة كبيرة، حيث حرص عبد الغفار على تدعيمه بالكفاءت، وزار الجهاز عدة مرات وحقق من خلاله عدة إنجازات في القضاء علي الإرهاب، حيث أسقط عشرات الخلايا الإرهابية، ومن أبرزها خلية اغتيال النائب العام، وخلية محمود شفيق المتهمة بتحريض الانتحاري على تفجير البطرسية، وخلايا استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية، وضرب 12 معسكرا في عمق الصحراء قبل الزحف للبلاد واغتيال رجال الشرطة واستهداف مؤسسات الدولة، فضلًا عن تواصل رجاله ومشاركة القوات المسلحة في الحرب الدائرة ضد الإرهاب بأرض الفيروز.

الملف الجنائي

أشرف وزير الداخلية على اقتحام أوكار الجريمة وتفكيك كل البؤر الإجرامية، وأبرزها القضاء على البؤر الإجرامية وكبار البلطجية في "البلابيش" و"الصوامعة" بسوهاج، و"السمطا" و"أبو حزام" في قنا، و4 بؤر في أسيوط، ولم يتوقف الأمر على الصعيد، وإنما تم اقتحام بؤرة "أبو نجاح" في الشرقية، وبؤر بالدقهلية والقليوبية، وجمع رجال الشرطة السلاح من الشوارع، وضبطوا ملايين من الهاربين من الأحكام، خصوصًا التي أوشكت على السقوط. وأهم النتائج التي حققها على مدى 36 شهرًا تولى فيها عبد الغفار الوزارة في محاربة الجريمة هي القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية فككتها وزارة الداخلية، و134681 متهمًا، و5157 تشكيلاً عصابيا ضمت 16525 متهما سقطوا في قبضة الأمن، و128749 قطعة سلاح، بينها 20550 بندقية آلية و66164 فردا محليا و451 ورشة لتصنيع الأسلحة ضبطتها الشرطة، و34,135,033 هاربًا من أحكام سقطوا في أيدي الأمن، و265062 هاربا من جنايات و1202 مطلوب لحبل المشنقة و36850 هاربًا من المؤبد تم ضبطهم. 

الخدمات الجماهيرية 

فعَّل عبد الغفار شعار الشرطة في خدمة الشعب من خلال اهتمامه بدعم الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من القطاعات الخدمية بالوزارة حيث حرص علي تطوير  قطاع  الأحوال المدنية، حيث أصبح المواطنون يستطيعون استخراج الأوراق الثبوتية من المنزل "ديليفري" وبست لغات لأول مرة ، فضلا عن أعمال التطوير التي شهدتها الإدارة العامة للمرور من خلال إعادة الانضباط للشارع المروري، فضلا عن الطفرة التي شهدها قطاعات الجوازات وتصاريح العمل في تقديم الخدمات للمواطنين، وضخ أطنان من السلع الغذائية بمنافذ "أمان" لمواجهة جشع التجار، وعرضها بأسعار مخفضة، ووزعت الشرطة السلع الغذائية بالمجان على البسطاء، فضلا عن الدفع بالقوافل الطبيبة لعلاج المرضى من المواطنين بالمجان والاطمنئان على الحالة الصحية للسجناء من خلال إرسالها للسجون وأقسام الشرطة والتشديد على ضرورة إعلاء حقوق الإنسان والحرص على تعلم الضباط لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير الكراسي المتحركة لكبار السن، وحرصه علي معاقبة المخطئين من رجاله مهما كانت مناصبهم، رافعا شعار  "لا تستر على مذنب".