احالت هيئة المفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار فايز شكرى حنين ، المادة الخاصة بإنهاء خدمة أمناء الشرطة بعد 20عاما من خدمتهم للمحكمة الدستورية العليا ، وذلك للنظر في شأنها وهل هى دستورية أم بها شبهة عوار قانونى.  وأكد التقرير الذي أصدرته الهيئة أنه نظراً لتضمن هذا النص أثرا رجعيا فهو يستوجب الحصول علي أغلبية تلثي أعضاء البرلمان عند إقراره ، كما أنه لابد من وجود نص يؤكد ضرورة تطبيقه على من يدخل الخدمة بعد صدور القانون ، وعدم سريانه علي من كان موجوداً بالخدمة قبل صدور هذا التعديل بقانون هيئة الشرطة 

وأضاف التقرير أن كل من تم تعيينه قبل تعديل قانون هيئة الشرطة يكون قد اكتسب مركزا قانونيا يحق له معه البقاء بالخدمة حتي سن الستين من عمره.