وقال المفوض السامي، انه وبحسب التقاريرفإن حوالى 130 شخصا قد قتلوا برصاص قوات الأمن في بنجلاديش في الأسابيع الثلاثة منذ 15 مايو بينما اعتقل حوالى 13 ألف آخرين ، مشيرا إلى أن أعمال القتل بدأت بعد إعلان الحكومة عن سياسة عدم التسامح مطلقا لمواجهة تزايد استهلاك المخدرات في البلاد ولاسيما الميتامفيتامين .

وأعرب الحسين عن القلق البالغ إزاء العدد الكبير من القتلى في ظل رد فعل للحكومة بالتأكيد للجمهور على أن أيا من هؤلاء لم يكن بريئا وشدد الحسين على أن الأخطاء يمكن أن تحدث في حملة مكافحة للمخدرات وقال المفوض إن مثل هذه التصريحات خطيرة وتدل على التجاهل التام لسيادة القانون مؤكدا على أن كل شخص له الحق في الحياة وان الأشخاص لا يفقدون حقوقهم الإنسانية لأنهم يستخدمون المخدرات أو يبيعونها كما ويجب أن يكون افتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة في مقدمة لأي جهود لمعالجة الجرائم وأضاف انه نظرا للعدد الكبير من الأشخاص المقبوض عليهم فهناك احتمال كبير بأن يكون العديد من الأشخاص قد اعتقلوا بشكل تعسفي دون إيلاء الاعتبار الواجب لحقوقهم .

ودعت المفوضية الأممية لحقوق ألإنسان ، حكومة بنجلاديش إلى التحقيق في التقارير المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القانون وشددت على أنه يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة المخدرات وأشارت المفوضية إلى أن التأكيدات التي قدمها وزير القانون والعدالة والشؤون البرلمانية في بنجلاديش في اجتماع عقد في جنيف في الأسبوع الماضي بأن التحقيقات ستجري وأن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم سيكونون مسؤولين هي تصريحات مشجعة .

قال المفوض الأممي انه قلق من أن المجتمعات الضعيفة بالفعل التي تعيش في الأحياء الفقيرة مستهدفة بشكل خاص وتعرضت للعديد من الغارات كما أن التقارير أفادت بان الإجراءات الصارمة قد أعاقت بشكل خطير قدرة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على الوصول إلى الخدمات الصحية خشية أن يتم إلقاء القبض عليهم أو حتى قتلهم إذا طلبوا العلاج في مراكز الاستقبال وقال انه لا شك في أن الاتجار بالمخدرات غير المشروعة وبيعها يؤديان إلى معاناة هائلة للأفراد والمجتمعات بأكملها لكن اكد كذلك على أن القتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي ووصم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات لا يمكن أن يكون هو الحل .

وحث المفوض السامي السلطات في بنجلاديش على اعتماد سياسة وطنية للمخدرات تتماشى مع التزامات بنغلاديش بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات مع ضمان الاحترام الكامل للحق في الصحة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات .