عقد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اجتماعا مع عددا من أمناء الحفظ ، حيث أبدوا رغبة قوية في زيادة تعاملاتهم عبر آلية شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك سعيا من إدارة البورصة لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تفعيل دورهم في الشراء بالهامش.

ويعتبر لقاء الثلاثاء الماضي ، الاجتماع الرابع بين إدارة البورصة وأمناء الحفظ ، لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيًا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كافة الآليات والأدوات المالية المتاحة.

فيما قال رئيس البورصة ، إن تفعيل دور البنوك في الشراء بالهامش ، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمستثمر بما يضيف الى السوق مزيدا من السيولة ، حيث يستطيع المستثمر شراء كمية أكبر من الأوراق المالية المسموح التعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من وارده الذاتية .

وأثنى أمناء الحفظ  خلال الاجتماع على جهود البورصة لتفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابي على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك، فيما تعهدت البورصة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل دور البنوك في هذا الشأن .

وتابع فريد، أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية .

وذكر رئيس البورصة أن الإجراءات التنظيمية لدي هيئة الرقابة المالية, وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014, تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية،  وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.

ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية،  في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.

واتفق الطرفين من البورصة وأمناء الحفظ على استكمال المشاوارت للوصول الى الصيغة التي تسهم في تفعيل عمليات الشراء الهامشي ، لما لذلك من أثر كبير على أداء البورصة من حيث السيولة والتداول .