ولفت إلى أنه لا يجوز إبطال نيابة أي نائب منتخب إلا في حالة وجود إثبات جدي يستلزم ذلك، داعيا إلى عدم الاستخفاف بهذا الموضوع، لأنه يجب احترام إرادة الناخبين وخياراتهم، مؤكدا أن مجرد وجود مخالفات طفيفة لا يترتب عليها إبطال النتيجة، فالإبطال مرهون بتأثير المخالفات على النتيجة المعلنة.

وأضاف أن من حق مقدم الطعن، وكذا النائب المطعون في نيابته (صحة انتخابه) الاستعانة بمحام للترافع أمام المجلس الدستوري، وأن وزارة الداخلية مطالبة بتقديم كافة أوراق العملية الانتخابية المتوافرة لديها إلى المجلس، حتى يتسنى له إجراء التحقيقات اللازمة.

وأكد أنه فور الانتهاء من وضع التقرير بالرأي القانوني في الطعون، والذي يتم وضعه بمعرفة أحد أوعدد من أعضاء المجلس خلال مهلة 3 أشهر على الأكثر، يجتمع المجلس لدراسة تقرير الطعن وتظل جلساته في حالة انعقاد دائم لحين صدور القرار خلال مدة شهر واحد.. لافتا إلى أن هذه المواعيد ليست مهل إسقاط وإنما هي مهل حث (تنظيمية) مستشهدا في هذا الصدد باستغراق فترة البت في الطعون على الانتخابات النيابية لعام 1996 فترة 8 أشهر.