أكد الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن عملية الإصلاح الاقتصادي كانت ضرورة ملحة ولا بد من تطبيقها لمعالجة السلبيات الاقتصادية في مصر، لأن الدولة لا يمكنها تحمل زيادة معدلات الإنفاق على السلع والمحروقات والخدمات في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق لـ«الهلال اليوم» إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضرورية في ظل عدم وجود ضبط على السلع المدعومة مما يؤدي إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه، مشيرا  إلى ضرورة ترشيد سياسة الدعم حتى يصل الدعم إلى مستحقيه في ظل ضعف المعلومات عن مستوى دخل الفرد الاجتماعي مما يحدث تضارب في صحة المعلومات، فلا يوجد بديل عن تصحيح الأسعار.

ولفت إلى أن هناك اقتصاد موازي لا يضاف إلى الدخل الأساسي، ويحصل على الدعم  بما يؤثر سلبا على الحراك التنموي والاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن الدولة أقرت عدد من الحزم الاجتماعية القادرة على حماية المواطنين في القرارات الإصلاحية المتبعة مثل برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن التحرر الاقتصادي ضرورة حتمية لم تكن الأولى من نوعها بل لجأ إليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لكنه لم ينجح في تطبيقها.

وأضاف أن هناك كثير من الإيجابيات تترتب على عملية الإصلاح الاقتصادي أولها دخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة بعد ثبات سعر العملة وسهولة دراسة الجدوى الاقتصادية، فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بجانب زيادة الطلب على السياحة.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي حقق ثبات  والميل للانخفاض في معدلات التضخم بدرجة ملموسة الذي انعكس على ثبات الأسعار، وحقق أيضا توفير سياسات مالية ونقدية تقدر تريليون ونصف التريليون أموال سائلة في البنوك، الأمر الذي ينعكس على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الودائع في البنوك.

وأكد أن الدولة وفرت 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي ساهم في ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي 5.3 % مقارنة 2.7% في عام 2015، فضلا عن انخفاض معدل البطالة لـ13% بدلا من 19%، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي يؤدي إلى اندماج الاقتصادي المصري في الاقتصاديات العالمية والقدرة على إعادة تسعير الخدمات بما يتناسب مع السوق الدولية.