الحماقي: يساعد في بتر الأزمات

كريم: سد الخلل المالي

الشوادفي: معالجة الأخطاء الاقتصادية

تمسك اقتصاديون، بضرورة استمرار الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدم التراجع عنه في ظل الزيادة السكانية المتوحشة وعدم وجود قاعدة بيانات لمستحقي الدعم والأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجه البلاد، مؤكدين أن قرارات الإصلاح الاقتصادي قادرة على الخروج بالبلاد من أزماتها، في التحديات الكبرى وارتفاع الأسعار العالمية خاصة في مجال الطاقة، مشددين على ضرورة استمرار الدولة في إقرار حزم الحماية الاجتماعية لمجابهة خريطة الإصلاح الاجتماعي.

وطالبوا الحكومة بسرعة إعادة المصانع المتوقفة عن العمل، وفتح مساحات أوسع للاستثمارات الخارجية، لافتين إلى أن برنامج الإصلاح ساعد في زيادة الاحتياطات النقدية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويمكن الاقتصادي المحلي من الاندماج في الاقتصاديات العالمية.

النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، قال إن عملية الإصلاح الاقتصادي كانت ضرورة ملحة ولابد من تطبيقها لمعالجة السلبيات الاقتصادية في مصر، لأن الدولة لا يمكنها تحمل زيادة معدلات الإنفاق على السلع والمحروقات والخدمات في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق لـ«الهلال اليوم» إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضرورية في ظل عدم وجود ضبط على السلع المدعومة مما يؤدي إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه، مشيرا  إلى ضرورة ترشيد سياسة الدعم حتى يصل الدعم إلى مستحقيه في ظل ضعف المعلومات عن مستوى دخل الفرد الاجتماعي مما يحدث تضارب في صحة المعلومات، فلا يوجد بديل عن تصحيح الأسعار.

ولفت إلى أن هناك اقتصاد موازي لا يضاف إلى الدخل الأساسي، ويحصل على الدعم  بما يؤثر سلبا على الحراك التنموي والاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن الدولة أقرت عدد من الحزم الاجتماعية القادرة على حماية المواطنين في القرارات الإصلاحية المتبعة مثل برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن التحرر الاقتصادي ضرورة حتمية لم تكن الأولى من نوعها بل لجأ إليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لكنه لم ينجح في تطبيقها.

وأضاف أن هناك كثير من الإيجابيات تترتب على عملية الإصلاح الاقتصادي أولها دخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة بعد ثبات سعر العملة وسهولة دراسة الجدوى الاقتصادية، فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بجانب زيادة الطلب على السياحة.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي حقق ثبات  والميل للانخفاض في معدلات التضخم بدرجة ملموسة الذي انعكس على ثبات الأسعار، وحقق أيضا توفير سياسات مالية ونقدية تقدر تريليون ونصف التريليون أموال سائلة في البنوك، الأمر الذي ينعكس على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الودائع في البنوك.

وأكد أن الدولة وفرت 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي ساهم في ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي 5.3 % مقارنة 2.7% في عام 2015، فضلا عن انخفاض معدل البطالة لـ13% بدلا من 19%، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي يؤدي إلى اندماج الاقتصادي المصري في الاقتصاديات العالمية والقدرة على إعادة تسعير الخدمات بما يتناسب مع السوق الدولية.

معالج السلبيات الاقتصادية

أكدت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، إن عملية الإصلاح الاقتصادي تستهدف زيادة الموارد المالية لسد الخلل في العجز المالي بموازنة الدولة، وتلافي سلبيات الماضي الاقتصادية التي تؤثر على الأوضاع في البلاد وتعيق حركة التنمية.

وقال الدكتورة كريمة كريم لـ«الهلال اليوم» إن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنمية قدرات البلاد الاقتصادية ويزيد من تدفق الاستثمار في مختلف القطاعات، ولكن تلك الإصلاحات لها أضرار سلبية كبيرة على الفقراء ومحدودي الدخل، مؤكدا أن خطوات الحكومة بإقرار حزم اقتصادية لحماية المواطنين واعتمادها في الموازنة الجديدة مهمة وحيوية للغاية لمواجهة حالات الغلاء المرتقبة عقب تصحيح أسعار الوقود.

وشددت على ضرورة تحقيق إنتاج جيد يساهم في عملية التصدير، فضلا عن سرعة وضع خطة إعادة تشغيل المصانع المغلقة وحل أزمات العاملين بها وتشيع المستثمرين على ضح استثماراتهم في مصر.

تحقيق الاستقرار المجتمعي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستعين به أغلب الدولة للنهوض من كبوتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وسط مظلة حماية اجتماعية مؤقتة حتى يتم تحقيق مستوى معيشي عادل للجميع بزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والقضاء على البطالة.

وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ«الهلال اليوم» أن الدولة عليها استغلال الموارد بشكل اقتصادي، وتزليل العراقيل من أمام المستثمرين عن طريق تحرير الأسعار وفقا للخريطة العالمية، لافتا إلى أن دعم الطاقة يساهم في هروب الاستثمار لأن يجعل سعر المحروقات بغير سعرها الحقيقي بما يمثل خسارة للمستثمرين.

وأكدت أن بقاء الدعم يمثل عبءً كبيرا على كاهل موازنة الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية، موضحة ضرورة تحقيق عملية الإصلاح الاقتصادي لمواجهة سلبيات الأعوام السابقة في ظل حزم حماية اجتماعية.