قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على عدم المساس بأرزاق المواطنين وأعمالهم مع إجراء الإصلاح الإداري للدولة، مضيفا أن الحل في هذا الملف هو إعادة توزيع الموظفين إلى القطاعات الأكثر احتياجا مع تدريب من ليس له عمل على مهارات سوق العمل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن لجنة الخطة والموازنة أصدرت توصية سابقة لتقليص عجز الموازنة تنص على دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة بعد زيادة الأجور والرواتب الذي بلغ 266 مليار جنيه في موازنة 2018- 2019، في ظل وجود 7 مليون موظف حكومي، مضيفا أن الجهاز الإداري يحتاج لـ 3 مليون موظف.

وأكد عيسى أنه فيما يخص الـ4 مليون عامل الآخرين فإنه يجب تبني برنامج طموح للتدريب التمويلي لـ 4 مليون موظف لتحويلهم إلى قوي منتجة، مضيفا أن هذا التدريب سيساعدهم على اكتساب مهارات سوق العمل والاختيار إما باستمرار العمل في الحكومة أو العمل بقطاع الأعمال العام أو الخاص.

وأوضح أن الإجراءات الإدارية الحكومية تصل إلى 10خطوات في بعض الحالات في حين أنها يمكن إنجازها في خطوتين فقط مما يؤدي لزيادة البيروقراطية والفساد، مؤكدا أنه يجب التعامل مع هذه البطالة المنعة وتدريب وتحويل هؤلاء الموظفين ليكونوا مؤهلين لسوق العمل ومهاراته عبرة ميزة إضافية تساعده على مضاعفة دخله بعد أن قضى عمره في وظيفة دون تدريب.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن إتمام ذلك يتطلب تعديلات تشريعية وإدارية وتطوير إجراءات العمل وتبسيطها، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بعد الانتهاء من وضع الموازنة العامة لتستمع لرؤية الوزارة تجاه هذا الملف وطرح وجهة نظر اللجنة ووضع برنامج عمل واضح.

وأكد أن هذا الملف شديد الأهمية في ظل ما يعانيه المواطن من التعامل مع بعض الأجهزة الحكومية نتيجة موظفين يعملون بطاقة لا تتعدى 10% وآخرين لا يحضرون إلى عملهم بالأساس، مضيفا أن هذا الوضع يجب أن يتغير ويعاد توزيع الموظفين إلى القطاعات التي بها ضغط شديد نتيجة قلة عدد الموظفين.

وأضاف عيسى أن ملفات الصحة والتعليم والثقافة والإصلاح الإداري ستكون أولوية الرئيس خلال الولاية الرئاسية الثانية.