ارتفعت حصيلة عمليات انتشال جثث المهاجرين من ضحايا حادث غرق قارب للهجرة السرية فجر الأحد الماضي في عرض البحر قبالة سواحل قرقنة جنوبي العاصمة تونس إلى 75 شخصا.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية بأن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أربع جثث أخرى اليوم /الخميس/، ما يرفع مجموع الجثث التي تم انتشالها منذ الأحد الماضي إلى 75 جثة".

وأكد بيان الداخلية التونسية أن فرق الإنقاذ مازالت تواصل عمليات البحث عن جثث باقي المفقودين، دون أن تعلن عن عددهم، الذي قد يفوق 50 جثة، وفقا لشهادة ناجين من الحادث إذ قالوا إن القارب كان على متنه أكثر من 180 مهاجرا.

وفي سياق آخر، قال مراد التركي المتحدث باسم محكمة صفاقس جنوبي تونس التي تتولى عملية مراقبة انتشال الجثث في تصريح للتلفزيون الحكومي، إنه توجد 21 جثة لمهاجرين أجانب جرى دفن رفاتهم في تونس حيث تم إعداد ملف خاص بكل ضحية مرقم ومرفق بصورة وبالبصمة الجينية وبصمة اليد.

وأعلن تركي تسليم 44 جثة مواطنين تونسيين إلى عائلاتهم منذ يوم الأحد الماضي، فيما تجري فرق مختصة في مستشفى صفاقس تحديد هوية 10 جثث أخرى وكانت فرق الإنقاذ قد انتشلت حتى ظهر أمس 55 جثة، بينهما سبعة جثث تم انتشالها أمس الثلاثاء.

وكان قارب صيد على متنه ما يقارب 180 مهاجرا سريا، قد انقلب الأحد الماضي بعد فترة قصيرة من انطلاقه باتجاه السواحل الإيطالية، على بعد نحو 5 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا عن سواحل مدينة صفاقس.

وتمكنت فرق النجدة فجر الأحد الماضي من إنقاذ 68 شخصا من بينهم 60 تونسيا وخمسة مهاجرين ينحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء ومغربيان وليبي، غادر أغلبهم المستشفيات بعدما تلقوا الإسعافات الأولية.

وفتحت السلطات القضائية في تونس تحقيقا للوصول إلى أعضاء الشبكة المشرفة على تنظيم هذه الرحلة السرية للمهاجرين، وتمكنت أمس من اعتقال خمسة من منظمي الرحلات والوسطاء، وتم توجيه تهم الاتجار بالبشر اليهم.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في نفس منطقة جزيرة قرقنة، بعد حادث غرق 46 مهاجرا تونسيا آخرين بعد اصطدام قارب كانوا على متنه بخافرة لحرس السواحل عند مطاردتهم في عرض البحر.

وأدى الحادث إلى اتخاذ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قرارا بإعفاء وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، بعد إعفاء 10 من القيادات الأمنية في جزيرة قرقنة، بسبب ما اعتبره تقصيرا أمنيا.