قال النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، "هناك أفكار يروجها بعض ممن يخطبون في المساجد وهم لا يتبعون للأزهر أو للأوقاف، ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات، لأنهم يسلمون عقولهم للإمام، فأصبح من الواجب تطبيق عملية تنظيمية لمن يلقي الخطابة الدينية"، حسب قوله.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون، في اجتماع مشترك اليوم الأحد، للجنتي الشؤون الدينية والتشريعية بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وعقّب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلاً: "في الفترة الأخيرة استشرت ظاهرة الفتوى رغم أنها تحتاج لدرجه عالية من التخصص في العلم الديني، وهذا ما يحتاج لوضع ضوابط، ولذلك نحن في حاجة ماسة لضبط من يقدم الخطاب الديني".

وتابع: "إن مسألة الحلال والحرام مسألة في منتهى الخطورة، لذلك لابد من وضع شروط واجب توافرها فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى، خاصة في ظل تصدي البعض للفتوى في قضايا خطيرة بوسائل الإعلام"، على حد تعبيره.

وشدد أبو شقة، على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه الشروط التي سينص عليها مشروع القانون، أو دون وجه حق.