تتابع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن كثب، قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، وكلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية وحل الأزمة.

جاء ذلك عقب اطلاع السفيرة نبيلة مكرم على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات، لإثبات براءة والدهم العائل الوحيد لأسرته، خصوصًا عقب اعتراف المتهمين الأصليين في مصر.

واستقبل اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أسرة "أبو القاسم" وقدموا كل الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به وعدم علمه بوجود الشحنة في المعدات التي استوردتها شركته.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه حاليا، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، يتم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خصوصًا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية، تسمح بتبادل المعلومات في القضايا، متمنية أن تسمح هذه الإجراءات بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات.

وأضافت مكرم أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية علاقات تاريخية وطيدة واستثنائية في كل المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية.

ويعمل علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.