قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعن رقم 7430 لسنة 62 قضائية، المقام من هيئة قضايا الدولة والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد التقرير القانوني بها.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو في محافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة سجن مركزي عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة.

وأضافت عريضة الدعوى أن الملاحات مورد طبيعي للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.