أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية في 15 من فبراير الماضي، (309) قرارات إدارية بحق الأسرى ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وأكد الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر - في بيان صحفي اليوم السبت - أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

ونوه بأن الاحتلال أصدر ما يزيد على 4 آلاف أمر إداري خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى (459) قرارا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

واعتبر الأشقر استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام القضاة وكذلك غياب المحامين بمثابة دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، مشددا على أن المحاكم السياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعي وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وأوضح أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وقال الأشقر : "إن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال".

ولفت إلى أن الأسرى الإداريين أجلوا تصعيد احتجاجهم بالدخول في إضراب عن الطعام أكثر من مرة ، لإعطاء فرصة كاملة للاحتلال للنظر في مطالبهم والرد عليها بشكل إيجابي،  مؤكدا أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال كانت ردود سلطات الاحتلال سلبية في التعاطي مع مطالبهم العادلة.

ودعا الأشقر المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.