أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ حرية العبادة، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الإثنين، إن هذه الإجراءات خير دليل على همجية الاحتلال وزيف مقولاته حول حرية العبادة في القدس، وهي دليل جديد أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية عربية بامتياز، وستبقى بالرغم من الحرب الشرسة التي تواجهها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأضافت أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة على هذه التدابير الاحتلالية القاسية، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال ومعاقبتها على انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية العنصرية بحق المدينة المقدسة.

وأكدت أن مجلس الأمن الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مصداقيته وحماية ما تبقى منها من خلال تصديه لمهامه ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعبنا، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334، كما أن الأمم المتحدة مطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وقبل فوات الأوان. 

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان المبارك بحجج وذرائع مختلفة، حيث تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من عمليات إعدام ميدانية في الضفة والقطاع، ونصب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية لتحويلها إلى سجون حقيقية وغيرها.