أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن مصر اتخذت خطوات إيجابية لمعالجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي على نحو فاق التوقعات وشجع صانعي السياسات في مصر على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، وأعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة في توعية وتثقيف مجتمعنا ونجحنا في أن نبين مدى أهمية اتخاذ الإجراءات الصعبة، وبالفعل تحمل مجتمعنا الوضع الصعب بشجاعة وإصرار، ونحن مستمرون فى طريقنا لكى ننقل الاقتصاد وكذلك شعبنا إلى مكانة غير مسبوقة، وهو الأمر الذى لم يكن من الممكن تحقيقه بدون وجود قيادة شجاعة، وإرادة سياسية مؤكدا أن رئيس الجمهورية قد أظهر بالفعل شجاعة كبيرة في مواجهة المشكلات والتصدي لها، وإعطائنا الدعم والتأييد اللازمين لاتخاذ القرارات الصعبة.

وأضاف عامر خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية المنعقد بكوريا الجنوبية، أن هذه الاجتماعات خطوة بالغة الأهمية لبنك التنمية الافريقي بأن يبادر كممثل للدول الإفريقية، بالتعاون مع إحدى الدول الرئيسية في آسيا التي تمتلك تجربة اقتصادية مبهرة، وهي فرصة لنا لأن نوسع مداركنا أكثر، بل إن هذه الخطوة تأتي كدلالة على أننا في إفريقيا بدأنا بالفعل ننصت ونتعلم من التجارب الاقتصادية الرائدة وفى مقدمتها تجربة كوريا الجنوبية والتجربة الأسيوية، بهدف تعظيم قدرتنا على تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوبنا الإفريقية على الوجه الأمثل.

وتابع عامر:" لقد كافحت شعوبنا ومجتمعاتنا الإفريقية وعانت لسنوات طويلة، والآن ومع وجودنا فى إحدى عواصم التكنولوجيا والتنمية في العالم، فإننا نعتقد أن أمامنا فرصة عظيمة لتبنى هذه المنصة التكنولوجية واستخدامها لتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا".

وأوضح عامر:"إن التكنولوجيا المالية هي أمر شديد الأهمية وعنصرًا أساسيًا ومهمًا في تطلعاتنا نحو تحقيق الشمول المالي، مشيرا الى استعداد البنك المركزي المصري للانطلاق بقوة في هذا الاتجاه، فالشمول المالي والتكنولوجيا المالية أصبحا يستحوذان على جانب كبير من اهتمام وفكر قيادات البنك المركزي والحكومة، حيث أننا نؤمن بأنه في مقدرونا الوصول إلى كافة طوائف المجتمع المختلفة التي المحرومة من الخدمات التمويلية، إن الوصول إلى التمويل الذي يمكن أن يخلق التنمية وبتكلفة رخيصة هو أمر هام جدا، كما أن تحسين الوساطة المالية أمر هام أيضا.

وقال إنه تحدث مع اديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقى حول كيفية تنفيذ إصلاحات هيكلية في بلداننا من أجل تحسين قدرتنا على تقديم الخدمات على مستوى والمؤسسات الحكومية، تطرقنا إلى أهمية الحوكمة كعنصر ومكون أساسي في مساعدة مؤسساتنا على تحسين قدرتها على التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومواجهة البيروقراطية، وكذلك التعامل مع المواطنين والشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الانضمام إلى منظومة القطاع الرسمي، وزيادة قدرتها على النمو.

ووصف عامر، قرار تحرير سعر الصرف بأنه أحد القرارات الاقتصادية العظيمة التي اتخذت، حيث أدى إلى تحسن الحساب الجاري في مصر بنحو 64% في عام واحد، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليغطي 9 أشهر من الواردات، بعد أن كاد أن يُستنزف بالكامل، وانخفض معدل البطالة بنسبة 3%، كما تراجع التضخم من 33% إلى 13%، وهذه المؤشرات تؤكد الأداء القوى للاقتصاد حيث حقق معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأخير.

وشدد عامر على ضرورة التعاون والعمل معًا في إفريقيا من أجل الشعوب ووجود ثقة متبادلة فيما بيننا، فنحن ندرك جيدًا في مصر أن مصيرنا هو مصير واحد ومشترك، ويجب أن نؤمن جميعًا بذلك ونفكر من هذا المنطلق وإنني آمل أن تأخذنا المناقشات التي سوف تتم خلال الأيام القليلة القادمة صوب هذا الاتجاه.