طلبت أفريقيا الوسطى من مجلس الأمن الدولي إعطاءها الضوء الاخضر لتسليمها أسلحة صينية إلى جيشها وشرطتها.

وطلبت وزيرة إعادة إعمار القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى "ماري نويلي كويارا" إعفاء بلادها من حظر الأسلحة على هذه المواد ، بما في ذلك العربات المدرعة والمدافع الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت الوزيرة "كويارا" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الثلاثاء) - إن هذه الوسائل المكرسة للحفاظ على النظام تفتقر الآن بالكامل إلى معدات الوحدات وبالتالي لا تسمح لها بالوفاء بالأهداف المتزامنة للحفاظ على النظام العام وفرض سلطة الدولة وحتمية حماية السكان.. مضيفة أن البلاد تفتقر للمعدات والقوات لمواجهة ديناميكيات والجماعات المسلحة التي تشكل أنشطتها التي وصفتها بـ "غير القانونية" تهديدا للسلم المدني.

وافاد الراديو بأن الصين قدمت أسلحة بكميات محدودة للغاية (12 مركبة مدرعة و4 مركبات هجومية و50 مسدسا و6 بنادق للرماية و10 بنادق هجومية و30 مدفع رشاش من عيارات مختلفة) ويتم اضافة الذخيرة (725000 خرطوشة و15000 قنبلة غاز مسيل للدموع و300 صاروخ و500 ذخيرة مضادة للدبابات).

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على الأسلحة عام 2013 عندما غرقت أفريقيا الوسطى في فوضى مع اشتباكات طائفية واسعة النطاق، حيث رفعت لجنة الجزاءات بالمجلس عام 2017 القيود المفروضة على توريد الأسلحة الروسية إلى قوات أفريقيا الوسطى ولأعضاء المجلس.