فرج: تصحيح الأسعار ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي

أبو باشا: يحسن الخدمات المقدمة

غلاب: نحتاج إلى توسعة الشريحة الأولى

أكد أعضاء لحنة الطاقة بالبرلمان، أن تصحيح أسعار الكهرباء تصب في مصلحة المواطنين، وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة والرفع من كفاءة استخدام التيار الكهرباء وعدم انقطاعه، مشددين على ضرورة توسعة الشريحة الأولى لتصل 100 كليو وات بدلا من 50 كيلو وات لحماية محدودي الدخل والفقراء من موجة الغلاء وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.

ولفتوا إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يشهد رواجا عالمية واسعا وسط إشادات من مختلف المنظمات العاملة في مجال الطاقة الدولية، مؤكدين على أن مصر قادرة على التحول إلى مركز للطاقة ومصدر للكهرباء في المنطقة.

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، والتي سوف يتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، وذلك وفقاً لخطة رفع الدعم بصورة نهائية بطريقة متدرجة عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الأسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء قد جاءت كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات من 13 إلى 22 قرشا بزيادة قدرها 9 قروش.

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات من 22 إلى 30 قرشا بزيادة قدرها 8 قروش.

3- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات من 27 إلى 36 قرشا بزيادة قدرها 9 قروش.

 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات من 55 قرش إلى 70 قرش بزيادة قدرها 15 قرشا.

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات من 75 إلى 90 قرشا بزيادة قدرها 15 قرشا.

6- الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات من 125 إلى 135 قرشا بزيادة قدرها 10 قروش.

7- الشريحة السابعة ممن يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم نهائي وسعر الشريحة 145 قرشا بدلاً من 135 قرشا.

مراعاة محدودي الدخل في تصحيح أسعار الكهرباء

أكد النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أن تصحيح أسعار الكهرباء يساهم بنسبة كبيرة لتحسين الخدمات المقدمة وهذا ما شعر به المواطنين خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الحكومة عليها التوسع في خدمات الشريحة الأولى من 50 كيلوات وات إلى 100 كيلو وات حتى تحمي محدودي الدخل.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن مصر لديها مشاريع عملاقة في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة التي تتمركز في المناطق الساحلية، مطالبا بتقليل أسعار الشرائح الأولى على حساب الشرائح العالية حتى لو تطلب الأمر زيادة أسعار الخدمة عن التكلفة الحقيقية لزيادة الدعم على محدود الدخل، لأن معدل الشريحة الأولى لا تكفي لاستخدام محدودي الدخل والفقراء.

وأشار "غلاب" إلى أن مشاريع الطاقة المنفذة في مصر تحظى بإشادة دولية واسعة خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة، مشيرا إلى أن خدمات الكهرباء شهدت تحسن في الخدمات بشكل كبير.

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، والتي سوف يتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، وذلك وفقاً لخطة رفع الدعم بصورة نهائية بطريقة متدرجة عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.

تحسين الخدمة المقدمة

قال النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب، إن تصحيح أسعار الكهرباء خطوة على الطريق الصحيح التي تدعم تحسين الخدمة في القطاع والمقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة عليها توضيح التكلفة الحقيقية للكيلو وات مقارنة بالدول المجاورة لمصر وليس بدول تختلف عن مصر في التكلفة والاستهلاك ومستوى المعيشة.

وشدد عضو مجلس النواب لـ«الهلال اليوم» على ضرورة محاسبة المصريين طبقا للشرائح الجديدة بالأسعار الحقيقية دون أي دعم، رافضا زيادة بعض الشرائح عن تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإعلان عن أسعار الكهرباء الرسمية يطمئن المواطنين على شرائح الكهرباء المقدمة.

وأكد أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى ثورة إدارية كاملة لتطوير وإحداث ثورة به بعيدا عن الروتين وتعطيل أعمال وشكاوى المواطنين، فضلا عن أزمة "قارئ العداد" التي يتم وضع أسعار تقديرية في فاتورة الكهرباء وفي حالة ضعف التقدير ينتقل صاحب المنزل أو المؤسسة من شريحة ضعيف إلى شريعة أعلى مع أول قراءة للعداد نتيجة تراكم الكيلوات خلال الأشهر التي غابت عن القراءة.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء شهد السنوات الأخيرة تحسن كبير في الخدمة المقدمة، فضلا عن تحسن التيار الكهربائي دون انقطاع، مؤكدا أن تلك الأموال تستخدم في تحسين خدمات القطاع المقدمة للمواطنين.

خدمة مميزة للمواطنين

أكدت الدكتورة شيرين فرج، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أن إعلان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اليوم عن تصحيح مرحلة جديدة من أسعار الكهرباء، جاء طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي المتبعة خلال السنوات الأخيرة وليس وليدة اليوم، مشيرا إلى أن الشرائح الجديدة وتصحيح الأسعار ليس وليدة بل ضمن حزم إصلاحية تنتهجها الحكومة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية الخاطئة رغم صعوبتها.

وقالت فرج لـ«الهلال اليوم»، إن هناك تحسن كبير في خدمات الطاقة عقب تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي، لأن أموال الزيادات أنفقت على تحسين الخدمة وإجراء إعادة هيكلة للقطاع وتحسين خدمات مولدات الكهرباء والأسلاك الناقلة للتيار.

وأشارت إلى أن هناك استثمار في الطاقة البديلة مثل الطاقة المتجددة والنظيفة التي تستطيع أن تحول مصر إلى دولة مصدرة للتيار الكهربائي، وتستطيع مد خطوط دعم وربط كهربائي للدول المجاورة، مؤكدا أن فرص الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والطاقة المتجددة مثمر جدا خاصة بعد قربه من الأسعار العالمية.