خبير اقتصادي: الصندوق السيادي المصري خطوة جيدة لزيادة الاستثمارات

الفقي: إنشاء صندوق سيادي مصري يعظم إيرادات الأصول غير المستغلة

أكد خبراء اقتصاديون أن إنشاء مصر لصندوق سيادي هو خطوة مهمة كانت مطلوبة منذ زمن لاستغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم إيراداتها، موضحين أن تلك الخطوة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات وتحتاج إلى وضع محددات في شأن أوجه التصرف في تلك الأصول وستجري مناقشتها في البرلمان مع وزارة التخطيط خلال الفترة المقبلة.

كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد قالت إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادى لها بنهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية فى النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، مضيفة أنه سيسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة الصندوق وجذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه.

لاستغلال الأصول غير المستغلة

قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء مصر لصندوق سيادي هي فكرة ناجحة وأن استغلال الأصول غير المستغلة يدر مبالغ كبيرة للدولة، مضيفا أن الفكرة طرحت مع بداية حكومة المهندس شريف إسماعيل لكنها لم تنفذ ومع التشكيل الحكومي الجديد ستعاد مناقشتها.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس الوزراء كان يدرس مشروع قانون في هذا الشأن وأن الأمر مطروح للنقاش والاستفسار حوله مع الحكومة الجديدة وبرنامجها المقرر عرضه على البرلمان، مضيفا أن هذا الصندوق تلجأ إليه الدول عندما يكون لديها فوائض في الموازنة العامة لاستغلالها في استثمارات داخل الدولة وخارجها.

وأكد الشريف أن هناك أشكال مختلفة للصندوق وفي مصر يمكنه أن يخصص لاستغلال واستثمار الأصول غير المستغلة في الدولة لأن الحكومة تمتلك كم ضخم من الأصول المهملة، مضيفا أنه على سبيل المثال كانت حديقة الميريلاند مهملة منذ 10 سنوات لكنها تحولت وبعد بدء المرحلة الأولى منها على مساحة 22 فدان أصبحت تدر أموالا إلى شركة مصر الجديدة للإنشاء والتعمير.

وأضاف أن مدينة غرناطة وقصر البارون بمصر الجديدة الجاري ترميمها والمتوقع أن يدرا أرباح كبيرة بعد انتهاء تجديدهما بشكل كامل، موضحا أن هناك أمثلة كثيرة  للأصول المهملة وتشكيل هذا الصندوق وبدء استغلالهما خطوة مطلوبة وتحتاج إلى وضع محددات واضحة بشأن أوجه التصرف هل ستكون بالإيجار أم حق الانتفاع.

وأشار إلى أن يجب أيضا تحديد الممتلكات التي ستندرج تحت مظلة الصندوق هل شركات قطاع الأعمال أم القطاع العام أم أصول الوزارات أم المباني في العاصمة بعد الانتقال للعاصمة الجديدة، مضيفا أن كل تلك الاستفسارات سيتم مناقشتها مع وزارة التخطيط خلال المرحلة القادمة.

زيادة الاستثمارات

فيما قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن عزم مصر إنشاء صندوقها السيادي الأول مع نهاية العام الجاري هو خطوة جيدة لزيادة الاستثمارات في مصر بدرجة كبيرة، مضيفا أن هذا الصندوق يتميز بأن رأس ماله مرتفع ولديه فرصة أكبر في التنوع وتخفيض المخاطر.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الصناديق السيادية تكون ميزانيتها إما من فائض الموازنة أو بتخصيص موارد لها أو بجزء من إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أو المساهمات، مضيفا أن مصر لديها أصول غير مستغلة كبيرة واستثمار الصندوق له يحقق عائد كبير للحكومة وللموازنة العامة للبلاد.

وأوضح الدسوقي أن نجاح هذا الصندوق في جذب الاستثمارات يتطلب وضع لوائح منظمة لعمله مماثلة للصناديق السيادية  الموجودة في مختلف دول العالم، مضيفا أن وزارة التخطيط كانت قد شكلت لجنة لحصر الأصول غير المستغلة ومن المفترض أن تكون قد انتهت من عملها والناتج هو ما ستبنى عليه خطتها لإنشاء الصندوق.

تعظيم الإيرادات

واتفق معه الدكتور فخري الفقى مساعد رئيس صندوق النقد سابقًا، قائلا إن إنشاء مصر صندوقا سياديا هو خطوة كانت مطلوبة منذ فترة، مضيفا أن الصناديق السيادية في العالم قديمة ومنتشرة في العديد من الدول والتي يكون مصادرها إما من إيرادات تصدير سلع أساسية كالبترول وإما فوائض الموازنات العامة أو شركات وأصول مهدرة.

وأوضح الفقي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك أوجه عديدة للاستثمار من خلال تلك الصناديق إما على المستوى المحلي أو العالمي منها شراء أسهم أو سندات في شركات رابحة في البورصات العالمية أو عقارات أو شركات قطاع أعمال وإدارتها لتعظيم إيراداتها وعائدها.

وأكد مساعد رئيس صندوق النقد سابقًا أن تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه للصندوق هو بداية جيدة توضع خلالها الشركات أو الأصول غير المستغلة وتحدد كيفية التعامل معها لتعظيم الإيرادات منها، مضيفا أن إدارة الصندوق تتم من خلال إما هيئة مستقلة كهيئة الاستثمار أو البنك المركزي أو عبر مجلس تنفيذي، مضيفًا أن هناك صناديق مختلفة على مستوى العالم كالصين التي تمتلك 4 صناديق سيادية وكذلك النرويج وأبو ظبي التي تستثمر في 24 دولة والسعودية وسنغافورة.