كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أعدته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتي العام المقبل 2019.

وقال الوزير إن أهم تلك النتائج يتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفرات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).

وقد أشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، حيث نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات، كما تلقت مصر دعما سياسيا من قبل دول مجموعة السبعة G7 حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقد أسهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصري، مما أسهم في عودة الحكومة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في يناير ومايو 2017 حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة). كما قامت وزارة المالية بإصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير 2018. وقد انخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاماً السابق إصدارها في 2017 وإلى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الأجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق. كما نجحت وزارة المالية مؤخرا في أبريل 2018 في إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين " 8 - 12 سنة" بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدا.

وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل علي توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزر من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي ينتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق.

وأكد أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الرئاسي القوي لخطط الإصلاح وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية شملت العديد من أوجه الإنفاق العام إلى جانب إصلاحات ضريبية مهمة ساعدت علي زيادة موارد الدولة السيادية بحيث لا نستمر في الاعتماد على تمويل خطط التنمية بالعجز المالي.

وأضاف أن التقييم الذي أعدته وحدة السياسات المالية التابعة للوزارة أكد نجاح برنامج الإصلاح في تحقيق أهدافه المتمثلة في إيجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد ليتمكن من تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة مصحوبة بزيادة تدريجية في معدلات الادخار والاستثمار وتوجيه مزيد من الاستثمارات لايجاد بنية تحتية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة تسمح وتدعم وجود قاعدة إنتاجية كبيرة تخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تشجيع وحفز قطاعي التصنيع والتصدير من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن التقييم أظهر قدرة الاقتصاد المصري على الحصول على درجات تصنيف إئتماني أعلى من مستوياتها الحالية وهو ما بدأ يتحقق مؤخرا حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع تصنيفها السيادي للاقتصاد المصرى من سالب بي (B-) إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت في معرض تحليلها للتطورات المصرية رصدها عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وهو ما تؤكده معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي التي سجلت 5.4% مدفوعا بنمو قوي لركائز الاقتصاد الأساسية وهي الطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي والتجارة والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وقال وزير المالية إن التقييم أظهر أيضا نجاح سياسات الضبط المالي التي طبقتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية وهو ما نلمسه بالفعل في آخر نتائج فعلية لأداء الموازنة العامة للدولة حيث حققت الموازنة العامة فائضا أوليا في الفترة من يوليو 2017 حتي مايو 2018 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مضيفا أن التقييم أكد أيضا استمرار إرتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التي يتوقع إرتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22% بعد أن زادت بنسبة 34% عام 2016/2017 وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة التي انخفضت الى 7.8% من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضي مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام في اتجاه نزولي لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلي بعد أن بلغت 108% في منتصف عام 2017.