قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة بـ100 نقطة أساسية من 5,75٪ إلى 6,75٪ سنويا.

كما قرر المجلس فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لصالح البنوك في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حاليا، بمنح تسهيلات ذات أجل بستة أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وأعرب المجلس عن قلقه إثر استمرار الضغوط التضخمية، حيث استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي لتبلغ زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في نهاية شهر مايو من السنة الحالية 7,7٪، ومن المرجح أن تواصل هذه الضغوط التصاعد خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة، ومنها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة.

كما ناقش البنك مجموعة من المقترحات العملية الهادفة إلى ترشيد القروض الممنوحة للأنشطة غير المنتجة من ناحية، ودعم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بتطوير آليات إعادة التمويل وتوجيهها بأكثر فاعلية لمساندة الاستثمار وقطاعات الإنتاج من ناحية أخرى.