استبعد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن المدة المتبقية من دور الانعقاد لا تسمح بذلك خاصة أن القانون كبير وسيحصل على قدر كبير من المناقشات.
وأوضح "بكري"، أنه وفقا للدستور سيتم رفع الجلسات والإعلان عن إنهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان منتصف يوليو، الأمر الذي يعني إرجاء مناقشته لدور الانعقاد الرابع.
ولفت إلى وجود عدد من الموضوعات التي ستحظى باهتمام البرلمان خلال الفترة المقبلة منها مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، بالإضافة إلى مناقشة تجديد حالة الطوارئ.