قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن أزمة النازحين السوريين أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن اللبنانيين صبروا 7 سنوات إلى أن وصل الحال لمرحلة تنذر بانهيار الاقتصاد، ومن ثم فلا مبرر لبقاء (النازحين) الذين قرروا العودة أو القادرين عليها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "باسيل" مع قناة (أو تي في) اللبنانية في أعقاب لقاء جمعه بالمفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي في مدينة جنيف اليوم.

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن عدد النازحين داخل الأراضي اللبنانية قارب 2 مليون لاجئ سوري، في الوقت الذي أصبحت فيه سوريا أكثر أمانا من ذي قبل، وأصبحت الظروف هناك تشجع على العودة الآمنة الكريمة.

وأضاف أن هناك فئات مختلفة من النازحين السوريين يمكن لهم العودة، ويجب على المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين أن تسهم في عودتهم إلى بلادهم، وهم السوريون الذين يذهبون إلى سوريا بشكل طبيعي ويملكون في الوقت ذاته بطاقة لاجئ ويستفيدون من المساعدات، والراغبون في العودة إلى سوريا ولا تزال منازلهم قائمة وأراضيهم موجودة ولديهم موافقة من السلطات السورية للعودة وبالتالي لا يوجد أي مبرر لإيقافهم أو إخافتهم من العودة. 

وأوضح أن هناك فئة تتمثل فيمن يرغبون في العودة ولكن ظروفهم لا تسمح نظرا لأنهم ليس لديهم منازل أو محالة إقامة حاليا، مشيرا إلى أنه طلب أن يستمر حصولهم على المساعدات التي تقدم إليهم وهم داخل لبنان عقب عودتهم إلى سوريا وألا يتم تهديدهم بقطع المساعدات.

وقال إن السياسة المعلنة من قبل مفوضية اللاجئين، والموجودة على موقعهم الإلكتروني على شبكة الإنترنت، تحول دون رجوع النازحين السوريين.. مشيرا إلى أنه قام بشرح الإجراءات التي تقوم المفوضية باتخاذها ومن شأنها إخافة النازحين ومنع عودتهم.

وأكد "باسيل" أنه تلقى وعدا بالتحقق من هذه الأمور، وهو الأمر الذي يشكل مقاربة إيجابية في هذا الملف.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية قبل مفوضية اللاجئين، والمتمثلة في إيقاف طلبات الإقامة المقدمة منهم، هي إجراءات أولية وأنه مستعد لرفع (إلغاء) هذه الإجراءات حال تغير سياسة المفوضية.. مشيرا إلى أنه في المقابل يمكن زيادة هذه الإجراءات إذا لم تتغير هذه السياسة.