ألزمت المحكمة العليا الشرقية في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" وزارة الدفاع اليوم الجمعة بدفع تعويضات مالية لنحو 18 مدنيا عراقيا كانوا قد اعتقلوا على يد قوات الأمن العراقية خلال عملية عسكرية شارك فيها جنود دنماركيون في العراق عام 2014.

وأشارت المحكمة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن الجنود الدنماركيين لم يتسببوا في أي أذى للمدنيين العراقيين، لكنهم "كانوا على علم بأن هؤلاء المدنيين يواجهون خطرا حقيقيا ويتعرضون إلى المعاملة غير الإنسانية والضرب والبطش" على يد القوات العراقية.

ولفتت المحكمة إلى أن ما تعرض له المدنيون العراقيون يقع على مسئولية الجنود الدنماركيين لأنهم لم يتدخلوا ليوقفوا الاعتداء وقد قضت المحكمة بضرورة حصول كل شخص من المدنيين ضحايا الاعتداء عليهم على تعويض مالي ، بينما أفادت بأن القوات العراقية اعتقلت المدنيين العراقيين لمزاعم حول كونهم إرهابيين مسلحين أو متمردين .

من جانبها، لم تدل وزارة الدفاع الدنماركية بأي رد على إلزام المحكمة حتى الآن.