يعد اللواء محمد توفيق وزير الداخلية الجديد  الذي  تولي اهتمامات الوزارة عقب أن أدى  اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للداخلية خلفًا للواء مجدي عبدالغفار من الكوادر المهنية بالجهاز الشرطي ويعرف بحرصه على دراسة الموقف والتأنى فى قرارته قبل تنفيذ أى إجراء أو مهمة وشخص غير انفعالى لديه قدرة عالية على ضبط النفس فى المأموريات الصعبة فيما عدا التعامل مع عناصر التطرف وملف الجماعات الإرهابية حيث يتحول إلى شخص "شرس" وفي حربه مع الإرهاب معروف بتعلب الجهاز لدي الجماعات الارهابية   ويتعامل بحزم ويمتاز بالهدوء والتعقل ولديه خبرة متراكمة فى المجال الأمنى.

نجح في الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية الأمر الذي جعلهم يطلقون عليه المرعب ، حيث اشتهر وسط زملائه بلقب "الثعلب"، نظرًا لخبرته الأمنية في التعامل مع الملفات الشائكة والمعلوماتية بحكم عمله في الجهاز لفترة طويلة خاصة قبل ثورة 25 يناير.

مهاراته الأمنية وخبراته

اللواء توفيق تخرج في أكاديمية الشرطة عام 1982 وعمل لفترات تحت قيادة اللواء مجدى عبد الغفار ومنذ تخرجه عمل بجهاز أمن الدولة منذ أن كان ملازم أول وعمل بكافة الإدارات داخل جهاز أمن الدولة منها إدارة التطرف، وإدارة النشاط الخارجى، ووقع الاختيار عليه لتمثيل مصر فى العديد من المحافل الدولية وفرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثل مصر لعدة سنوات بدولة عربية، وحصل على دورات عديدة فى تحليل المعلومات ومكافحة الإرهاب

عمل "توفيق" بعدة  قطاعت بوزارة الداخلية، إلى أن التحق بالعمل بقطاع الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا"، وتدرج فى المناصب حتى شغل منصب وكيل إدارة الأمن الوطني بالقاهرة، قبل أن يصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في السبت 28 أكتوبر الماضي قراراً بترقيته رئيساً لجهاز الأمن الوطني علي خلفية حادث الواحات الإرهابي، بعد إعفاء اللواء محمود شعراوي رئيس الجهاز السابق من منصبه.

 تكليفاته بعد توليه الوزارة

عقد وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق اجتماعه الأول مع مساعديه لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الراهنة وكانت أبرز تعليماته  لكبار مساعديه قبل ساعات من تطبيق خطة تأمين عيد الفطر المبارك:

- دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات.

- دعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات الجماهيرية.

- أهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة.

- تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات اتجاهات متطرفة استغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها.

- استكمال توجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة.

- المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمني.

- متابعة الجهود في ما يتعلق بانضباط الشارع المصري بمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

- مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقق جاهزية القوات.

- تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم.

- حماية الشعب المصري ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع بذل كافة الطاقات.