اتخذت الحكومة اليوم قرار بزيادة أسعار المواد البترولية بنسبة تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، لتسجل سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري نحو 100 جنيه، مقابل 60 جنيها، ليصل قيمة الدعم الذي تقدمة الحكومة للمواطن نحو 49.4 جنيها، ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة سنويا نحو 39 مليار جنيه.

وأوضحت شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري ستزيد فوق السعر الرسمي 12 جنيها في حالة توصيل الأنبوبة إلى المنزل، مطالبة من المواطنين الشراء من المستودع لتجنب الزيادة الإضافية.

فمازالت الحكومة تتحمل 40% من قيمه الدعم على المواد البترولية، حسبما أوضح وزير البترول، المهندس طارق الملا.

ولكن ماذا سيحدث إذا لم تقم الدولة اليوم برفع الأسعار على المواد البترولية، كان سيتضاعف الدعم إلى 180 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، لذلك جاء القرار في هذا التوقيت، حسبما أوضحت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم.

وأوضحت وزارة المالية، أن الحكومة اتخذت عده إجراءات من أجل الحماية الاجتماعية للمواطن، حيث تحمل الموازنة العامة للعام المالي الجديد تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات 15%، والرواتب 7%.