أكد محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومات السابقة تعاملت مع ملف الدعم بحلول مؤقته، وطالما لجأت لزيادة الدعم تجنبا لغضب الناس، مما أدى إلى تفاقم الديون وزيادة الأعباء على الموازنة العامة، لافتا إلى أن الدعم لم يصل إلى مستحقيه ولم تستفيد منه الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف في تصريحات صحفية إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية كانت ضرورية لتصحيح مسار اقتصادها وإعادة بناءه على أسس قوية.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للبلاد مليئة بالتشوهات حيث يذهب 30% منها مرتبات دون إنتاج، 25% خدمة دين أقساط وفوائد، 30% مخصصات للدعم و 15% فقط يذهب التعليم والصحة والاستثمارات الحكومية في قطاع البنية التحتية.