أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين قيامه بإمداد العقوبات المشددة التي يفرضها على روسيا في أعقاب ضمها القرم عام 2014 من أوكرانيا، بنحو عام من العقوبات.

وتقتضي العقوبات بوضع حظراً على بعض السلع المستوردة والمصدرة إلى روسيا، وتمنع شركات مقرها الأتحاد الأوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في القرم.

وقالت الكتلة في بيان "إن المجلس (الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) مدد التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول، الى 23 حزيران/يونيو 2019".

كما أضاف البيان  أنه بعد أربع سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة ادانته له".

كانت العقوبات قد فرضت في أعقاب ضم روسيا لشبه الجزيرة الاستراتيجية المطلة على البحر الاسود في مارس 2014.