وأبرزت صحف " الأهرام " و" الأخبار " و " الجمهورية " تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تقوم بتطبيق القانون بكل حسم مع أى مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، مشيراً إلى أن هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، ووجود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أى مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أو الخطوط الساخنة التى تم إعلانها، معلناً أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت يومى السبت والأحد 16 و17 يونيو شكاوى المواطنين بشأن تجاوزات بعض السائقين أو أصحاب مستودعات أو موزعى أسطوانات البوتاجاز بعدد من المحافظات، وتم التعامل معها على الفور، مشدداً على أنه يتابع باهتمام استقبال شكاوى المواطنين، والتعامل معها بإيجابية على الفور. 

من جانبه، أضاف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه وردت 115 شكوى من مواطنين يقيمون بــ 18 محافظة، وكان أغلبها من عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات، وقام على الفور مسئولو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية، حيث تم توجيه شكاوى «ارتفاع تعريفة الأجرة» وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية، وبعد التحقق من جدية الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها.

وقال السفير أشرف سلطان إن منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية للمنظومة (shakwa.eg ) أو الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، أو تطبيق «إيجابى» على الهواتف المحمولة، أو مكاتب خدمة المواطنين بالوزارات والمحافظات.

كما اهتمت الصحف بتأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يمضى قدما من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى تنفيذ خطط جديدة وبرامج وآليات عمل غير تقليدية لزيادة إنتاجية حقول الغاز الحالية، موضحا أنه منذ بدء عمل البرنامج فى يناير 2017 وحتى الآن تم تحقيق زيادة فى إجمالى الإنتاج المضاف يوميا من الغاز الطبيعى بلغ حوالى 1٫5 مليار قدم مكعب و17٫5 ألف برميل متكثفات ، فضلا عن تعويض التناقص الطبيعى للآبار المنتجة.

وقال الوزير، خلال متابعة نتائج أعمال فريق عمل البرنامج الخامس ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بتحسين أداء أنشطة الإنتاج والذى يهدف إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية حقول الغاز سواء الحقول القديمة أو الحقول الجديدة المكتشفة إن إنجاز مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة والإسراع بوتيرة العمل فيها من أجل وضعها على خريطة الإنتاج يستهدف تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول القديمة وزيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجارى .

وأوضح بيان الوزارة أن الاجتماع استعرض نجاح شركة بتروبل فى زيادة إنتاج حقل نورس الحالى بمنطقة دلتا النيل وربطه بتسهيلات أبو ماضى واستئجار وحدتين لمعالجة الغاز ليصل إلى 1150 مليون قدم مكعب غاز يوميا، والإسراع بتنفيذ مراحل مشروع تنمية حقل ظهر والذى بدأ إنتاجه المبكر في نهاية ديسمبر الماضى بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا ويصل إنتاجه الحالى إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا ومخطط أن يصل إنتاجه إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، خلال عام 2019. 

وفي شركة أبوقير تم وضع 6 آبار على الإنتاج ليصل معدل الإنتاج إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يوميا، كما تم الإنتاج المبكر من حقل أتول التابع للشركة الفرعونية للبترول بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، حيث تم استهداف طبقات عصر الأوليجوسين العميقة ذات الضغوط العالية وهى من التحديات المهمة التى واجهت تنفيذ المشروع وكانت المرة الأولى التى يتم الإنتاج من تلك الطبقة فى البحر المتوسط خاصة أنها تتطلب معدات بحرية، خاصة تتحمل الضغوط العالية وهو ما يميزها عن المشروعات البحرية الأخرى، ومشروع شمال الإسكندرية أحد أهم مشروعات الغاز، حيث استطاع قطاع البترول تعديل خطة التنمية ليبدأ الإنتاج المبكر من حقلى ليبرا وتورس فى مارس الماضى يمعدل 720 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و الانتهاء من أعمال تنمية حقلى جيزة وفيوم لوضعهما على الإنتاج بنهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج من حقل ريفين فى أكتوبر 2019 بمعدلات إنتاج تصل إلى 850 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأضاف أن الاجتماع استعرض مشروعات الغاز الأخرى الجارى تنفيذها خلال المرحلة الحالية أهمها مشروع المرحلة التاسعة (ب) ومشروعات هارمتان وغرب البرلس وشمال العامرية /شمال ادكو ، ودسوق وسلامات.
وفي المجال الرياضي ، اهتمت الصحف، بخوض المنتخب الوطني الأول مباراة مصيرية في بطولة كأس العالم، اليوم عندما يحل ضيفا على نظيره الروسي صاحب الأرض والجمهور على ملعب سان بطرسبورج، في إطار ثاني مباريات المنتخبين بالمونديال الحالي.

وأشارت الصحف إلى أن منتخب الفراعنة ليس أمامه سوى حل وحيد ليحافظ على استمرار حلمه المونديالي، وهو الفوز وإسقاط صاحب الأرض وحصد 3 نقاط غالية، بعدما تعرض لهزيمة قاتلة في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى أمام منتخب أوروجواي بهدف دون مقابل، وبات مطالبا بالفوز على روسيا ومن بعدها السعودية في لقاء الجولة الأخيرة، حتي يتأهل إلى دور الـ16 ويحقق الإنجاز التاريخي لكرة القدم المصرية في كأس العالم.

فيما أبرزت جريدة الأهرام مطالبة علي المصيلحي، وزير التموين، الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات ومنافذ بيع السلع والتصدي لأي محاولات لحجب أي سلع عن الأسواق ومنع تخزين السلع وعدم عرضها للبيع في الأسواق ومصادرة أي سلع يتم ضبطها وإحالة المتلاعبين إلى النيابة وتحرير محاضر للمخالفين والمستغلين الذين يرغبون في زيادة الأسعار بدون أي مبررات حقيقية. 

وأشارت إلى تأكيد الوزير أنه لن يتم تحريك أسعار السلع التي يتم توزيعها من خلال بطاقات التموين والتي يصل عددها إلى ٢٠ سلعة من السلع الأساسية، خاصة السكر والزيت والأرز والمكرونة للتيسير على المواطنين المقيدين على البطاقات للحصول على السلع التموينية والخبز والذين يصل عددهم إلى ٨٠ مليون مواطن، واستعرض الوزير تقارير متابعة الأسواق عن الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة للوقود.

فيما انفردت الأهرام بإعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الحد الأدنى للعلاوة التى سيتم صرفها للعاملين بالدولة، بداية من أول يوليو المقبل، هو 265 جنيها.

وقال معيط- فى تصريحات لـ»الأهرام»- إن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 65 جنيها ومبلغ مقطوع 200 جنيه للدرجة السادسة وحتى الرابعة، و190 جنيها من الدرجة الثالثة حتى الأولى، و180 جنيها من مدير عام وما بعدها، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية للموظف تزيد نسبة الـ 7% وبالتالى يزيد إجمالى ما يحصل عليه من علاوة.

وأوضح أن العلاوات الجديدة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تتمثل فى 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها، بالإضافة إلى المبالغ المقطوعة السابقة الإشارة إليها التى سيحصلون عليها، ومن ثم يكون الحد الأدنى للعلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية نحو 265 جنيها كحد أدنى أيضا.

وأشار معيط إلى أن أهم ما يميز علاوة يوليو المقبل هو إضافة مجموع ما سيحصل عليه الموظف من علاوة إلى الأجر الأساسى الوظيفى، كذلك يلزم قانون العلاوة الجديد الجهات العامة غير الموازنية «غير المدرجة ببند الأجور بالموازنة العامة» بإعطاء العاملين لديها علاوة لا تقل عما يمنح لباقى العاملين بالدولة. وأضاف أن أصحاب المعاشات سيحصلون على 15 % زيادة من قيمة المعاش بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش نفسه من 500 جنيه إلى 750 جنيها بداية من أول يوليو المقبل، بمعنى أن أصحاب أقل فئة من المعاش سوف يرتفع معاشهم إلى 900 جنيه، بفضل الزيادات الجديدة .

وكشف معيط عن ميزات أخرى للمواطنين، مثل رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من 7500 جنيه إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبى للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45 %، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5 %، ليصبح الإعفاء الضريبى على الدخل اعتبارا من أول يوليو، كالتالى: الدخل حتى ٨ آلاف جنيه سنويا إعفاء كامل من الضريبة، ومن ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠ ألف جنيه سنويا إعفاء بنسبة ٨٥٪ من الضريبة، ومن 30 ألف جنيه سنويا حتى 45 ألفا 45% من الضريبة، ومن ٤٥ ألفا وحتى ٢٠٠ ألف سنويا يعفى من ٧.٥٪ من الضريبة المستحقة.

ولفت الوزير إلى أن تكلفة الإجراءات الجديدة تقدر بنحو 60 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة كاملة، مؤكدا أن الدولة تسعى لإعادة توزيع الموارد لمصلحة المواطنين وإصلاح المالية العامة، وتحسين الخدمات وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.