صرح القاضي خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن لجنة التظلمات - المشكلة بالقرار رقم 688 لسنة 2018  بتاريخ 3/6/2018 ، برئاسة مستشار رئيس الهيئة لفحص تظلمات ذوي الشأن من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة "مصر المقاصة" والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية - قد انتهت من أعمال فحص تظلمات المستبعدين.

وكشف النشار أن اللجنة قد تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، اثنان منهما قٌدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا، وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الأول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقه لإحدى الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزي رغم ترشحه عن مقعد ذوي الخبرة، وهو الأمر المحظور عملا بالفقرة "ج" من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 .

كما أن المتظلم الثاني محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التي لا تربطه بها ثمة علاقة - كون الشركة التي يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات احترازيه لمخالفات ارتكبتها – رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحه والمرشح وهو ماينتفي في شان المتظلم .

وفيما يخص التظلم الثالث فقد تم  تقديمه من جانب أشرف الضبع – أحد المُرشحين  لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة - ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذيه في عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا.

 وقد انتهت اللجنة إلى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح أشرف الضبع، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي - الحالي - بالتعهد بعدم الجمع بين أي عمل تنفيذي يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أي شركة أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.