قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة أقرت مجموعة حزم من الحماية الاجتماعية في الموازنة المالية الجديدة تجاوزت الـ 60 مليار جنيه، لمواجهة حالات الغلاء المترتبة على قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتوسعتها تباعها لحماية محدودي الدخل والفقراء من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية دون الأضرار بمصالح الفقراء

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن الدولة تضع محدودي الدخل والفقراء في حساباتها قبل أن تفكر في استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تصحيح سعر المحروقات الأخير يصاحبه حزمة كبيرة من الحماية الاجتماعية والدعم للفقراء مثل زيادة الدعم على البطاقات التموينية وتوسعة شبكة تكافل وكرامة وزيادة المعاشات والمرتبات للعاملين بالدولة لمواجهة الآثار المترتبة على خطوات الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن الموازنة المالية الجديدة بها عدة مميزات قادرة على حماية الفقراء ومحدودي الدخل، إذ وسعت الدولة حزم الحماية الاجتماعية، منها مجموعة حزم خاصة بأصحاب المعاشات، بجانب حزم الخدمات مثل توصيل الغاز، لافتا إلى أن الحكومة في الموازنة الجديدة رصدت 3 مليارات جنيه لتوصيل الغاز بعدما كانت في العام الماضي 2 مليار فقط.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة في علاوات العاملين في الدولة، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار التي تزود ملايين فرص العمل للشباب.