عمر: 60 مليار جنيه حماية من الضغوط الاقتصادية

فؤاد: الحزم يشعر بها المواطن يوليو المقبل

بدير: التوسع تدريجيا في حزم الحماية الاجتماعية

أقرت الحكومة المصرية مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية في الموازنة المالية الجديدة تقدر مبدئيا بـ60 مليار جنيه، لحماية محدود الدخل الفقراء من الضغوط الاقتصادية المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبره نواب برلمانيون قادر على مواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية للمصريين خلال الفترة القادمة تجنبا للآثار السلبية والواقعة على عاتق الطبقة الفقيرة.

وأكدوا أن الدولة توسعت بشكل كبير في حزم الحماية الاجتماعية، لمجابهة الضغوط والمتطلبات الاجتماعية لمحدودي الدخل والفقراء في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة قبل عامين تقريبا، لافتين إلى أن الحكومة تتوسع فيها تدريجيا تماشيا مع تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي التي كشفت الحكومة مراحلها وتوقيتات تطبيقها.

رفع مخصصات «الحماية الاجتماعية»

أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة وسعت حزم الحماية الاجتماعية في الموازنة المالية الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر المقبل، لمواجهة الضغوط الاقتصادية وحماية المواطنين.

وقال النائب محمد فؤاد لـ«الهلال اليوم»: إن قطار الإصلاح الاقتصادي ماضٍ في طريقه وعلى المصريون تفهم ذلك والتعامل معه، مشيرا إلى أن تصحيح أسعار المحروقات وزيادة فواتير الكهرباء والمياه وغيرها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة قبل عامين تقريبا ويتم تطبيقها على مراحل تنتهي عام 2019.

وطالب الحكومة بعدم التباطؤ في إقرار حزم الحماية الاجتماعية، وتطبيقها قبل إقرار الزيادة  في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها حتى يستطيع المواطن مجابهة هذه الأزمات والتعامل معها، مشدد على أن الحكومة بطيئة جدا في تطبيق حزم الحماية الاجتماعية، رغم خطتها الجادة في إعادة توجيه الدعم ووصوله لمستحقيه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد ضرورة استمرار الرقابة على الوزارات الخدمية في مصر لمنع السرقة والتجاوزات والتعدي على دعم الفقراء كما حدث مؤخرا في وزارة التموين أكبر الوزارات الخدمية في مصر وتتعامل مع محدودي الدخل، بعد أن ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مجموعة من القائمين عليها بخوض صفقات مشبوهة لصالح بعض الشركات على حساب دعم واستحقاق الفقراء.

مواجهة الضغوط الاقتصادية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة أقرت مجموعة حزم من الحماية الاجتماعية في الموازنة المالية الجديدة تجاوزت الـ 60 مليار جنيه، لمواجهة حالات الغلاء المترتبة على قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتوسعتها تباعها لحماية محدودي الدخل والفقراء من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية دون الإضرار بمصالح الفقراء.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن الدولة تضع محدودي الدخل والفقراء في حساباتها قبل أن تفكر في استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تصحيح سعر المحروقات الأخير يصاحبه حزمة كبيرة من الحماية الاجتماعية والدعم للفقراء مثل زيادة الدعم على البطاقات التموينية وتوسعة شبكة تكافل وكرامة وزيادة المعاشات والمرتبات للعاملين بالدولة لمواجهة الآثار المترتبة على خطوات الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن الموازنة المالية الجديدة بها عدة مميزات قادرة على حماية الفقراء ومحدودي الدخل، إذ وسعت الدولة حزم الحماية الاجتماعية، منها مجموعة حزم خاصة بأصحاب المعاشات، بجانب حزم الخدمات مثل توصيل الغاز، لافتا إلى أن الحكومة في الموازنة الجديدة رصدت 3 مليارات جنيه لتوصيل الغاز بعدما كانت في العام الماضي 2 مليار فقط.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة في علاوات العاملين في الدولة، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار التي تزود ملايين فرص العمل للشباب.

مجابهة الإصلاح الاقتصادي

قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة المالية الجديدة بها زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية المصاحبة لخطة الإصلاح الاقتصادي، يتم توسعتها تدريجيا مع تصاعد تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي لحماية محدودي الدخل وعدم تأثره بالضغوط الاقتصادية.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة أقرت حزم الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل، لمواجهة الضغوط الاقتصادية المترتبة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى دعم إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه بطريقة صحيحة وتنقية قوائم المستحقين للدعم في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي قادرة على مواجهة الفساد الإداري والمالي في مختلف القطاعات بسبب دعم وجود قوائم أو قاعدة بيانات بأسماء مستحقي الدعم في مصر، فتصحيح أسعار الوقود مثلا ترفع المستفيد من الدعم من غير المستحقين، مشيرا إلى أن الخطة الإصلاحية تساهم في زيادة فرص الاستثمار في مصر بعد الوصول للسعر العالمي في أسعار الخدمات بما تساهم في توفير فرص العمل.