قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى حميدو جميل البرنس، المحامي، والتي يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى "الجزية" التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت مصر في دفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، وذلك لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

 وذكرت الدعوى، رقم 38694 لسنة 72 قضائية: ظلت مصر تدفع الجزية لمدة 40 عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

 وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

 وطلب المحامي، بصفة مستعجلة وقف القرار –السلبي- لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية" مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ عل الأموال المملوكة لتركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.. وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وصرح مقيم الدعوى بأنه قد آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.